شركاء موبايلي: برنامج نقاطي يتسم بالمرونة وتعدد الخدمات
شكلت اتفاقيات الشراكة التي ابرمتها شركة اتحاد اتصالات(موبايلي) مع شركائها ضمن برنامج نقاطي العديد من جوانب الاعتزاز من قبل شركائها الإستراتيجين والذين عبروا عن سعادتها باستمرار هذه الشراكة ضمن هذا البرنامج القيم الذي أطلقته موبايلي في عام 2007. حيث أشادت شركة جوديير للإطارات باعتزازها لمشاركتها ضمن شركاء برنامج نقاطي، فهو منذ ذلك الحين وهو يقدم العديد من المزايا والحوافز التشجعية للمشتركين، جاء ذلك ضمن تصريح ياسر مهيار المدير العام لشركة راشد عبدالرحمن الراشد لإطارات قوديير والذي أشاد ببرنامج نقاطي كميزة تعطي للمشتركين وتمكنهم من الاستفادة باستبدال النقاط بسلع أخرى هم في حاجة لها بكل يسر وسهولة، مؤكداً أن إطارات قوديير بما تمتلكه من جودة عالية ذات مواصفات عالمية، ستكون ميزة آخرى تضاف إلى مميزات البرنامج، وأبدى مهيار سعادته باستمرار جوديير ضمن برنامج نقاطي وعن اعتزازة كونه شريك نجاح لشركة موبايلي. من جانبه وصف المصمم لؤي نسيم مدير عام معارض لومار للملابس برنامج نقاطي بالصفقة الرابحة حيث أكد ان مبيعات معارض لومار زادت بشكل كبير بعد مشاركتنا ضمن برنامج نقاطي الذي أطلقتة موبايلي، فمن الجميل جداّ الإتصال والكساء في ان واحد على حد تعبيره. ، موضحاً بأن معارض لومار تسعى دائماً ضمن خططها التسويقية مع برنامج نقاطي أن تقدم الأفضل لعملائها عن طريق تصميم وتنفيذ العديد من أنواع الثياب المميزة.
وقد أوضحت موبايلي أن كل ريال واحد يدفعه المشترك على أي من خدمات موبايلي يحصل بموجبه على نقطة واحدة، ويتمكن المشترك من تحويل النقاط إلى خدمات مثل الرسائل النصية القصيرة المجانية (دولية ومحلية)، الانترنت المجاني، الدقائق المجانية للمكالمات الصوتية بعد أن يصل مجموع النقاط إلى 750 نقطة، أو التخفيض من قيمة الفاتورة بعد أن يصل مجموع النقاط إلى 1000 نقطة، والمشترك الذي يجمع 5000 نقطة يمكنه استبدالها بقيم مالية تبدأ من 250 ريالاً، وترتفع القيمة إلى 400 ريال عند جمع 7500 نقطة ، وإلى 600 ريال ل 10000 نقطة، ولصاحب ال 15000 نقطة 975 ريال، ويستطيع المشترك الذي يجمع 20 ألف نقطة من شراء ما قيمته 1500 ريال، علماً بأن جميع مشتركي الباقات المفوترة والمسبقة الدفع يتاح لهم الدخول في برنامج "نقاطي" دون الحاجة إلى تفعيل الخدمة أو طلبها، فالمشترك يدخل تلقائياً في برنامج "نقاطي" و يمنح 100 نقطة مجانية بعد مرور عام على اشتراكه، كما يمنح كل مشترك يحول خط مسبق الدفع إلى مفوتر نقاط مجانية. كما يمنح المشترك 10% نقاط مجانية من قيمة الفاتورة عند السداد المبكر.
بموضوعية
النمو بالإقراض بين المهم والأهم...
راشد محمد الفوزان
رغم تحسن الأسواق المالية منذ مارس الماضي لهذا العام والذي وصل بحده الأدنى 30% في أسواق العالم ووصل بعضها ما يفوق 100% صعودا منذ مارس الماضي , ولكن ظلت الشركات والمنشأت الأقتصادية لا تتحسن بنفس النمط المتسارع للنمو , وأصبح مصاعب الشركات هي في الأقراض ايا كان حجم هذه الشركات , ولعل الأصعب هي شركات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى الإقراض المستمر سواء القصير الأجل أو المتوسط , وهذا ما سيكون أكبر عثرات الشركات المتوسطة والصغير وبالتالي الأثر المباشر على الاقتصاد ككل والتوظيف والنمو والطلب , وهذا يعزز مصاعب هذه الفئة من الشركات , فلن يكون لها أي قوة تدعمها إلا البنوك والتي أصبحت الآن أكثر تشددا وطلب ضمانات أكثر تشددا لقروضها , واستمرار البنوك في ضبط الإقراض والتشديد له يضع الشركات والمؤسسات في مأزق حقيقي , حتى إن معدل نمو القروض في المملكة انخفض بنسبة تصل إلى 20 % مقارنة للفترة الماضية , رغم أن القيمة للوادئع انخفضت كعائد وتقارب نصف بالمائة مما يعني سيولة عالية لدى البنوك ولكن ذلك لم يحفز البنوك للإقراض في ظل الوضع الراهن , فهي تفضل التحفظ الشديد بالإقراض , بل إن البنوك تركز الآن على القروض الشخصية قصيرة الأجل وهي قروض استهلاكية لشراء سيارة أو أثاث أو نحو ذلك , وهذا لا يولد وظيفة أو يضيف للاقتصاد الوطني كما يتم حين يتم إقراض الشركات والمؤسسات التي تضخ هذه الأموال في توظيف وتنمية رأس المال. إذا سيكون أثر ذلك على الاقتصاد الوطني كبيرا ومستمرا لفترة زمنية يصعب أن يحدد متى تنتهي بعد الأثر التي أحدثته الأزمة المالية العالمية , وهذا سيضعف النمو السريع في الاقتصاد الوطني أو العالم ككل , من هنا يأتي دور البنوك المركزية في تحفيز البنوك على الإقراض "الأمن" لا المجازف لكي تعيد الاقتصاد الوطني على سكة النمو السريعة أو المقبولة على الأقل , ولن يكون هناك دفع بالإقراض الإجباري أو الإكراه للبنوك من الحكومات مالم تقدم الحكومات ضمانات واضحة , فالأفضل هنا أن تقوم الحكومات بالإقراض من خلال صناديقها الحكومية أو دعم المشاريع مباشرة بالإقراض بالمشاركة والمساهمة , وأيضا سيكون الأهم هو الاستمرار بسياسة نقدية بعدم تقديم أي قيمة للودائع البنكية لدى البنوك المركزية كما هي الآن من خلال الريبو العكسي , إن خلق التوازن بين الحاجة للإقراض وتحفظ البنوك هو مبرر , ولكن لا بد من مخرج لكي يتم إعادة الاقتصاد للنمو , وهنا يكون دور البنك المركزي بضبط خيوط الحراك الأقتصادي هو المهم والأهم , نحتاح إلى دعم الأقراض للشركات والمؤسسات بضبط أكثر وأيضا بضمانات غير مبالغ بها حتى لا يستمر الركود الاقتصادي والضعف مما يصعب تحقيق أي تنمية حقيقة وإعادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل ونمو حقيقي. نحتاج للقروض الجيدة أن تدعم أكثر وأكبر من أن تركز البنوك على ربحية من خلال قروض استهلاكية لا تحقق النمو الاقتصادي كما هو مفترض , أو أن تبالغ بتشددها مما يفقدها أرباحاً وتحقيق نمو اقتصادي.
العرض العادي
