الأمير سعود بن ثنيان سابك حافظت على توازن السوق من أزمة الحديد وعلينا أل

[ahmd6060]

الأمير سعود بن ثنيان لـ(الجزيرة): سابك حافظت على توازن السوق من أزمة الحديد وعلينا ألا نضخم الأمور

الجزيرة 31/03/2010

برر الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجيبل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك بأن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلى الأزمات العالمية التي يمر بها العالم في جميع السلع وأن المشكلة ليست من الداخل كما يعتقد البعض، وقال سموه وهو يتحدث لـ(الجزيرة) أقول لك لولا الله ثم وجود شركة سابك في السوق السعودية لكانت الكارثة أكبر وأن الشركة قد حافظت على توازن السوق من أي تلاعب، مشيرا سموه إلى أن الأسعار الحالية لحديد سابك مناسبة جداً وأن أسعار سابك معلنة وموزعة عند المعتمدين.

واستنكر سموه بعض ما يردده البعض من أن سابك هي كذا وهي كذا وأقول المفروض على الناس أن يشكروا سابك لأنها تساهم في تخفيف المعاناة وتخفيف هذه الأزمة على السعودية التي يواجهها العالم، وقال سموه لا يمكن للشركة أن تشتري وتبيع بخسارة لأن العقود التي وقعتها الشركة زادت 100% للمواد الخام من هنا والشركة لم ترفع الأسعار وإنما الذي حصل ارتفعت عليها الأسعار لذلك اضطرت الشركة إلى أمر لابد منه إما الخسارة أو أوقف لإنتاج أو الرفع، وبالفعل تم رفع السعر بشكل معقول وواقعي، والآن السعر صار عند الناس مقبول ولم يكن هناك أزمة بحيث يدفع الواحد مبلغاً بسيطاً ويحصل على طلبه، ولذلك علينا ألا نضخم الأمور ونحمل سابك ما ليس هي سببا فيه لأن التشويش والإثارة ليست في صالح المواطن ولا التسويق.

وأبان سموه بأن الأزمة الماضية عندما حصلت في البلد قبل فترة ارتفع الحديد إلى 5000 ثم عادت الأمور وعاد الحديد إلى وضعه الطبيعي.

وكانت سابك قد أصدرت إيضاحاً حول الأزمة حيث جددت التزامها بتطبيق أسعار منتجات الحديد الطويلة التي أعلنتها منذ بداية شهر مارس 2010م، ومتابعتها الحثيثة للتأكد من التزام جميع موزعيها المعتمدين الأسعار الرسمية في جميع نقاط البيع بمختلف مدن المملكة، مشيدة بدور وزارة التجارة والصناعة في مراقبة حركة البيع في المستودعات ومستويات المخزون والأسعار، والتأكد من تطبيقها وفق المستويات السعرية المعلنة في موقع الوزارة على شبكة (الإنترنت).

وأكدت (سابك) أنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة على استقرار وتوازن سوق الحديد السعودية، والعمل الدؤوب لتلبية متطلباتها، ما انعكس في تصعيد إنتاجها بنسبة 10% عن العام السابق، وهو ما يعد أعلى إنتاج حققته شركة (حديد) طوال سنواتها، كذلك زيادة المبيعات بنسبة 16% عن الخطة المعتمدة، والحرص التام على شحن جميع الكميات المنتجة، مع الالتزام الكامل ببيع جميع كميات المنتجات الطويلة في السوق المحلية ووقف عمليات التصدير كلياً منذ أواخر الربع الأول من عام 2008م، إلى جانب المضي قدماً في مشروع التوسعة الذي يستهدف رفع الطاقة السنوية من المنتجات الطويلة لتبلغ أربعة ملايين طن في منتصف عام 2012م بإذن الله، مقابل 3.2 مليون طن حالياً.

وأوضحت (سابك) أن أسعارها لحديد التسليح هي الأفضل على مستوى السوق السعودية وأسواق دول الخليج، على الرغم من الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة الارتفاع العالمي في تكاليف عناصر التصنيع الرئيسة، بما في ذلك خامات الحديد، وكتل الصلب، والخردة، مشيرة إلى أن هذه العناصر تشكل نسبة تتراوح بين 70% إلى 90% من التكاليف الإجمالية في مصانع حديد التسليح وفقاً لطرق وتقنيات كل مصنع، فيما تشكل العناصر الأخرى كالكهرباء والغاز النسبة الباقية.

وبينت الشركة أن أسعار خامات الحديد ارتفعت عالمياً بنسبة 60% مع بداية شهر مارس الحالي، وهي ما تشكل نحو أربعمئة ريال تكلفة إضافية في سعر الطن الواحد من حديد التسليح، كما صاحب ارتفاع أسعار خامات الحديد ارتفاع مماثل في أسعار كتل الصلب المستوردة بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري، مصحوباً بارتفاع أسعار الخردة.

وفي مقارنة لأسعار حديد التسليح العالمية، أشارت (سابك) في بيانها إلى أن سعر طن الحديد التركي الذي يمثل مصدراً رئيساً لدول المنطقة يبلغ الآن 2400 ريال واصلاً إلى موانئ دول الخليج العربي قبل إضافة تكاليف التخليص والتنزيل والنقل وهامش الربح، بينما تعاني بعض دول الخليج العربية المجاورة ضعفاً في الطلب خلاف أسواق المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أجل تأثر المصانع والأسواق هناك بالتكاليف الإضافية المطردة الناجمة عن الأوضاع العالمية، حيث يقدر سعر طن حديد التسليح في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو2220 ريالاً، وفي قطر 2214 ريالاً، أما في عمان والبحرين والكويت فالأسعار مقاربة للأسعار في المملكة بمعدلات 2200 ريال للطن.