توقعات بنمو اقتصاد أبوظبي 4 بالمائة وانكماش دبي 0.04 بالمائة

[dfmgi]

توقعات بنمو اقتصاد أبوظبي 4 بالمائة وانكماش دبي 0.04 بالمائة
Arabian Business السبت 23 يناير 2010 5:07 م


قال كبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال الإماراتية مهدي مطر إن الاقتصاد الإماراتي سيخرج من الركود خلال العام الجاري ليسجل نمواً بنسبة قد تتجاوز 2.5 بالمائة، مشيراً إلى أن البنك الاستثماري شعاع كابيتال قام بإعداد توقعاته لدبي وأبوظبي منفصلتين، ولدولة الإمارات بشكل عام.

وتوقع مطر في حديث لقناة "العربية" السعودية، أن تحقق إمارة أبوظبي نمواً خلال العام الجاري بنسبة 4 بالمائة، بفعل تحسن ناتج القطاعين النفطي وغير النفطي الذي تأثر خلال 2009.

وأضاف مطر أن اقتصاد دبي سينكمش بنسبة 0.04 بالمائة، خلال 2010، وذلك بعد أن انكمش بنسبة 5 بالمائة، خلال 2009، مشيراً إلى أن الانكماش سيكون نابعاً من القطاع العقاري.

وتوقع مطر أن تعود الإمارات للنمو خلال 2011، و2012.

وفيما يتعلق بتوقعاته للقطاع العقاري في الإمارات قال مطر إن الإيجارات في دبي تراجعت بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمائة، خلال 2009، ومع توقعات دخول 26 ألف وحدة سكنية للسوق خلال 2010، فإن أسعار العقارات ستنخفض بنسبة تتراوح بين 10، و15 بالمائة، بسبب ضعف النمو مع صرف المزيد من العمالة خاصة في القطاع العقاري، وانخفاض أعداد المشروعات التي سيتم إنجازها.

وتوقع مطر أن تنخفض أعداد العمالة وليس الكوادر والكفاءات خلال 2010، بنسبة 3 بالمائة، ولن يؤثر هذا في الطلب على السكن، مشيراً إلى أن الطلب على منطقة برج خليفة سيتزايد، فيما سينخفض الطلب على العقارات في ضواحي دبي.

وفي أبوظبي توقع مطر أن تستقر أسعار الإيجارات، خاصة وأنه خلال العامين القادمين ستدخل السوق 23 ألف شقة فقط، لافتاً إلى أن الأسعار انخفضت خلال 2009، بنسبة 30 بالمائة.

وقال مطر إن أرباح الشركات تراجعت بنسبة 20 بالمائة، في 2009، ومن المتوقع أن ترتفع بـ 17 بالمائة، في العام الجاري، "لا لشيء إلا لأنها وصلت القاع في العام الماضي"، فيما ستنمو أرباح المصارف بـ 15 بالمائة، بعد نمو بـ 17 بالمائة، بنسب تتراوح بين 10 و12 بالمائة.

وقال مطر إن مكررات ربحية أسواق الإمارات 7.5 مرات، فيما مكررات ربحية أسواق العالم تصل لـ 13.5 مرة، وبالتالي فهي تعد أرخص من الأسواق العالمية بـ 40 بالمائة.

وتوقع أن تسجل أسواق الأسهم الإماراتية ارتفاعاً بنحو 20 إلى 25 بالمائة، خلال العام الجاري، على أن تبقى مستويات التضخم في الإمارات دون مستوى 1 بالمائة.