ثلث الشركات اليابانية تتوقع ركودا
51% من الشركات توقعت عودة الاقتصاد لنشاطه الكامل بالنصف الثاني من 2010(الجزيرة)
أظهر بيانات اقتصادية أن أكثر من ثلث الشركات اليابانية الكبرى تتوقع أن يتجه اقتصاد البلاد مجدداً إلى الركود. بينما أكدت نسبة كبيرة منها أن أثر إجراءات الحفز التي أقرتها الحكومة سوف يتلاشى.
وبحسب بيانات أوردها مسح أجرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) على 109 من كبرى الشركات اليابانية بينها كانون وتويوتا وميتسوبيشي، توقعت 37% منها المزيد من التراجع بالنشاط الاقتصادي بالبلاد.
وقالت 24% من الشركات المستطلعة آراؤها إن آثار الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة سوف تتلاشى، في حين أشارت 23% إلى توقعها استمرار ارتفاع الأسعار. وأرجعت 26% من الشركات الـ37% سبب توقعاتها إلى ارتفاع قيمة الين الياباني.
كما توقعت 21 شركة أن تشهد البلاد ركوداً بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، في حين قالت 16 شركة إن الركود قد يحصل بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
غير أن 56 شركة من أصل 109 أي 51% منها تتوقع أن يعود الاقتصاد المحلي إلى نشاطه الكامل بالنصف الثاني من العام 2010.
وترى 61 شركة أن الاقتصاد يتحسن، في حين قالت 17 العكس، واعتبرت 31 شركة أن الاقتصاد ينمو تدريجياً. وأكدت عشرون شركة أنها ستقلّص نفقاتها عام 2010، بينما قالت 33 منها إنها تفكر بتسريح موظفين.
وكانت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما تعهدت بالحفاظ على اقتصاد البلاد من الانزلاق مجددا نحو الركود.
وكشفت اليابان أواخر الشهر الماضي عن مسودة ميزانية حكومية قياسية بقيمة 92.29 تريليون ين (تريليون دولار) للسنة المالية الجديدة التي تبدأ بالأول من أبريل/ نيسان المقبل.
وفي حال إقرار الميزانية ستعد الأكبر بتاريخ اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وتلتزم طوكيو بتقييد إصدار سندات جديدة وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام.