الاخبار الاقتصادية السعودية ليوم الأحد 15/10/1430 هـ 04 أكتوبر 2009 م

[الكنج7]

بعد 48 ساعة من رفضه السيارة «الهدية» .. ولا رابط بين الحدثين
مكتب العمل يغلق موقع غرفة المدينة حتى إشعار آخر
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة

فاجأ مكتب العمل الغرفة، التجارية الصناعية في المدينة المنورة بإغلاق مكتبها الممنوح لها في مقره أمس. وتبلغت الغرفة بذلك عن طريق موظفها الذي أبلغها بالإجراء دون علمه بسبب الإغلاق ــ على حد قوله. وكان مكتب العمل قد وافق على تخصيص موقع للغرفة في مبناه الرئيسي، بغرض تسهيل إنهاء إجراءت المعاملات المستندية لمنسوبي الغرفة في وقت قصير.

وحسب المعلومات التي توافرت لـ «عكاظ»، يعود إجراء إغلاق مكتب الغرفة في مكتب العمل إلى رغبة الأخير في التنسيق مع الطرف الآخر بغية وضع ضوابط واضحة ومحددة تنظم آلية عمل هذه الخدمة التي يعتبرها مكتب العمل مهمة في برنامجه للتعاون مع الجهات الحكومية بغية تسهيل الخدمات للمراجعين.

وأجرى أعضاء في مجلس إدارة الغرفة اتصالات هاتفية أمس مع مسؤولي المكتب لمحاولة التوصل إلى تسوية عاجلة، رغم أن المكتب الذي جرى إغلاقه لم يتصل إلكترونيا بعد بشبكة المقر الرئيسي للغرفة، وأنه مازال في أطواره الإنشائية ــ على حد توضيح مصادر في الغرفة ذاتها.

على صعيد آخر، تخوض غرفة المدينة في مكتب العمل صباح اليوم أولى الجلسات الرسمية في القضية التي رفعها أمين عام الغرفة المقال زياد أبو زنادة، والتي يطالب فيها بإعادته إلى منصبه وتعويضه ماليا بعشرة ملايين ريال، بحسب المادة الثمانين من نظام مكتب العمل ولكون الغرفة أنهت خدماته بلا مقابل ــ بحسب ما جاء في دعواه.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة في مكتب العمل أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم والممثل القانوني للغرفة الذي يرجح ــ بحسب مصادر مطلعة ــ أن يرفض طرح مكتب العمل إعادة أبو زنادة للعمل في الغرفة «تمسكا بالموقف القانوني الذي استند عليه مجلس الإدارة في إصدار قرار إنهاء الأمين العام المقال».

وكانت «عكاظ» قد كشفت عن معلومات توافرت لها عن مبالغ مالية تقدمها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة لفرع وزارة التجارة بواقع 44 ألف ريال شهريا وبإجمالي 9.75 مليون ريال في تسع سنوات، أي منذ العام 1421هـ، وفسرت تلك المبالغ بأنها مقابل «شراء سيارة لصالح فرع وزارة التجارة، بينما تدرج في الميزانية السنوية الرسمية للغرفة تحت بند المساهمات الخارجية». («عكاظ» 14/10/1430هـ).

وقبل ذلك بيوم رصدت «عكاظ» أيضا رفض مدير مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة عبد الخالق العتيق استقبال هدية من الغرفة عبارة عن سيارة «أفالون» تتجاوز قيمتها 121 ألف ريال. وطلب مدير مكتب العمل في حينه من الغرفة التجارية استعادة السيارة، ومخاطبة وزارة العمل بشأن إضافتها إلى ملكية الوزارة «في حال كان الهدف تفعيل جوانب العمل بين الطرفين». («عكاظ» 13/10/1430هـ).


 

[الكنج7]

صحيفة الاقتصادية

الأجانب غير المقيمين يشترون بـ 921 مليون ريال خلال سبتمبر

31.6% عائد الأسهم في 9 أشهر.. والمؤشر يتراجع 15%

 

[الكنج7]

«الاقتصادية» من الرياض
أغلق مؤشر الأسهم السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عند مستوى 6322.04 نقطة (أعلى نقطة إغلاق خلال الفترة) منخفضاً 1136.46نقطة (15.24 في المائة) مقارنة بإغلاق الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ عائد السوق في الأشهر التسعة الماضية 31.6 في المائة.
وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائداً إيجابياً قدره 31.63 في المائة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 1.230.48 تريليون ريال أي ما يعادل 328.13 مليار دولار مسجلة انخفاضاً بلغت نسـبته 15.22 في المائة عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أغلق مؤشر الأسهم السعودية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عند مستوى 6322.04 نقطة (أعلى نقطة إغلاق خلال الفترة) منخفضاً 1136.46نقطة (15.24 في المائة) مقارنة بإغلاق الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ عائد السوق الأشهر التسعة الماضية 31.6 في المائة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 1.230.48 تريليون ريال أي ما يعادل 328.13 مليار دولار مسجلة انخفاضاً بلغت نسـبته 15.22 في المائة عن نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2009 نحو 1.019.76 مليار ريال أي ما يعادل 271.93 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسـبته 37.69 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى 2009 نحو 47.27 مليار ســــهم مقابل 44.19 مليار سهم تم تداولها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 6.97 في المائة.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2009 فقد بلغ 30.24 مليون صفقة مقابـــل 43.05 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نســــبته 29.77 في المائة.

وبالنسبة لشهر أيلول (سبتمبر)، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية 59.69 مليار ريال، بانخفاض قدره 25.04 في المائة عن تداولات شهر آب (أغسطس) من عام 2009، والتي كانت 79.63 مليار ريال، نفذت من خلال1.75 مليون صفقة.
حيث بلغ عدد أيام التداول في أيلول (سبتمبر) 17 يوما. وقد بلغت مبيعات الأفراد 54.27 مليار ريال أي بنسبة 90.9 في المائة من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 51.83 مليار ريال أي بنسبة 86.8 في المائة من جميع عمليات السوق.
بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.65 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.76 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 3.11 مليار ريال أي ما نسبته 5.21 في المائة.
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.28 مليار ريال أي ما نسبته 2.1 في المائة أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.33 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 2.2 في المائة في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.06 مليار ريال أي بنسبة 1.8 في المائة أما للمشتريات فقد بلغت 1.44 مليار ريال أي ما نسبته 2.4 في المائة وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 1.01 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 1.7 في المائة في حين بلغت مشترياتهم 939.35 مليون ريال أي بنسبة 1.6 في المائة أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 147.56 مليون أي ما نسبته 0.2 في المائة وقد بلغت مشترياتهم 118.40 مليون أي ما نسبته 20 في المائة أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 268.69 مليون ريال أي ما نسبته 0.5 في المائة أما المشتريات فقد بلغت 920.91 مليون ريال وهو ما تشكل نسبته 1.5 في المائة.

ومن الملاحظ أن قيم التداولات قد شهدت تحسنا ملحوظا خلال جلسات الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) حيث على المستوى اليومي تمكنت السيولة من الارتفاعات التدريجية حتى تخطت في آخر جلسات ذلك الأسبوع خمسة مليارات ريال وهي أعلى قيم تداولات على المستوى اليومي تحققها السوق السعودية خلال 27 جلسة وتحديدا منذ 17 آب (أغسطس) الماضي.
كما شهدت الكميات المتداولة نموا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير حيث بلغت 939 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 47 في المائة عن الكميات التي تم تداولها الأسبوع السابق للتداولات حيث بلغت 637.7 مليون سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 582.6 ألف صفقة.
وشهدت قيم التداولات تحسنا ملحوظا خلال جلسات الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) حيث على المستوى اليومي تمكنت السيولة من الارتفاعات التدريجية حتى تخطت في آخر جلسات ذلك الأسبوع خمسة مليارات ريال وهي أعلى قيم تداولات على المستوى اليومي تحققها السوق السعودية خلال 27 جلسة وتحديدا منذ 17 آب (أغسطس) الماضي.. كما شهدت كميات المتداولة نموا ملحوظا خلال الأسبوع الأخير حيث بلغت 939 مليون سهم وهي تزيد بنسبة 47 في المائة على الكميات التي تم تداولها الأسبوع السابق للتداولات حيث بلغت 637.7 مليون سهم، وقد تمت تلك الأسهم من خلال تنفيذ 582.6 ألف صفقة.
واستطاع قطاع المصارف أن يأتي على رأس قائمة الارتفاعات هذا الشهر بعد ارتفاعه بنسبة 17.09 في المائة، وذلك بعد أن قام بعملية تبادل للمراكز مع قطاع البتروكيماويات، حيث وحتى قبل إجازة عيد الفطر كان قطاع البتروكيماويات متصدرا للقطاعات حيث ارتفع خلال الـ 12 جلسة التي جاءت قبل عيد الفطر بما نسبته 8.78 في المائة ليتفوق على المعدل الذي سار به المؤشر العام للسوق السعودية خلال الفترة نفسها حيث بلغت نسبة ارتفع المؤشر العام 5.07 في المائة فقط، وكذلك ليتفوق على المعدل الذي نما به قطاع المصارف في هذه الفترة حيث ارتفع قطاع المصارف في الـ 12 جلسة التي جاءت قبل عيد الفطر بنسبة 4.38 في المائة فقط، إلا أنه استطاع بنهاية الشهر أن يتفوق على الاثنين حيث ارتفع المؤشر العام 11.68 في المائة وقطاع البتروكيماويات 11.33 في المائة وجاء البتروكيماويات بهذه الارتفاعات تاليا لقطاع المصارف مباشرة.

 

[الكنج7]

«التقاعد» تقود تغيرات كبار ملاك الأسهم في سبتمبر.. ومعن الصانع أبرز المغادرين

«الاقتصادية» من الرياض
شهدت قائمة كبار الملاك في الشركات المقيدة في السوق السعودية خلال أيلول (سبتمبر) عديدا من التغيرات التي شملت قوائم ملاك عدة شركات ومن أبرزها قيام عبد العزيز صالح العثيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم بمضاعفة نسبته في الشركة لتصل إلى 17.7 في المائة إضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتقاعد برفع ملكيتها في «سامبا» إلى 15 في المائة، كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات برفع ملكيتها في أربع شركات مدرجة.

وأفاد تقرير أعدته «أبحاث مباشر» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أجرت عدة عمليات شراء في عدة شركات أبرزها «معادن»، حيث أصبحت تمتلك مانسبته 7.6 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 7.2 في المائة و»سافكو»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 14.6 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 14.5 في المائة إضافة إلى أسمنت «القصيم»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 19.1 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 18.6 في المائة و»جبل عمر»، حيث أصبحت تمتلك ما نسبته 5.9 في المائة بعدما كانت نسبتها في أول الشهر 5.7 في المائة.

أبرز المشترين

المؤسسة العامة للتقاعد، حيث رفعت نسبة ما تملكه من أسهم في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» لتصبح بنهاية أيلول (سبتمبر) 5.7 في المائة بعدما كانت 5 في المائة في بداية الشهر، كذلك رفعت نسبة ملكيتها في شركة مجموعة سامبا لتصبح 15 في المائة بعدما كانت 10.2 في المائة في بداية الشهر، أيضا رفعت نسبتها في شركة التعاونية للتأمين لتصبح 23.7 في المائة بعدما كانت 23.5 في المائة في بداية الشهر. كما زاد رياض محمد الحميدان نسبة ملكيته في شركة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» لتصبح 17.6 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 17 في المائة عند بداية الشهر.. ورفعت مجموعة الزامل القابضة نسبة ما تملكه من أسهم في شركة الصحراء للبتروكيماويات لتصبح 7.9 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 7.5 في المائة في بدايته. كما زاد عبد العزيز صالح العثيم نسبته في شركة أسواق عبد الله العثيم ورفع ملكيته لتصبح 17.7 في المائة بعدما كانت 8.8 في المائة عند بداية الشهر.

أبرز من قاموا بالبيع

أشار تقرير «معلومات مباشر» إلى أن أبرز من قاموا بالبيع خلال أيلول (سبتمبر) كان المؤسسة العامة للتقاعد، حيث قلصت نسبة ملكيتها في الشركة الوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم» لتصبح 16.2 في المائة بعدما كانت 16.6 في المائة عند بداية أيلول (سبتمبر).
بينما خفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسبتها في «بتروكيم» لتصبح 16.2 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) بعدما كانت 16.6 في المائة عند بداية الشهر.. وشركة العثيم القابضة قلصت نسبة ملكيتها في شركة أسواق عبد الله العثيم لتصبح 31.2 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 46.2 في المائة عند بدايته.. وقامت شركة النهلة للتجارة والمقاولات بتقليص نسبة ملكيتها في بنك الرياض لتصبح 9.2 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 9.9 في المائة عند بدايته.

من ناحية أخرى قام بدر فهد الداود بتقليص نسبة ملكيته في شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة لتصبح 8.1 في المائة بنهاية الشهر بعدما كانت 9.9 في المائة عند بدايته.

الخارجون من القائمة

عبد الله سعد الراشد حيث خرج من قائمة كبار ملاك شركة حائل للتنمية الزراعية بعدما كان يمتلك 5.3 في المائة من أسهم الشركة عند بداية الشهر، ومعن عبد الواحد الصانع خرج من قائمة كبار ملاك مجموعة سامبا المالية بعدما كان يمتلك ما نسبته 7.8 في المائة من أسهم المجموعة عند بداية الشهر.




 

[الكنج7]

من آبار البترول .. إلى مجمع الطاقة الشمسية في العيينة

د. أمين ساعاتي
رغم أن وكالة الطاقة الدولية طالبت المجتمع الدولي مراراً وتكراراً بضرورة زيادة الاستثمار في البحث عن بدائل للطاقة التقليدية، وبالتحديد حذّرت الوكالة المجتمع الدولي من احتمالات انخفاض الكميات المتاحة من البترول بسبب المعدلات الهائلة في الاستهلاك العالمي، إلاّ أن المجتمع الدولي ضرب بتحذيرات الوكالة الدولية عرض الحائط علماً بأن معدلات الاستهلاك أخذت ترتفع بشكل ينذر باحتمالات الدخول في عجز في الكميات المتاحة من موارد الطاقة.
وإذا كنا في الخليج غير عابئين بالبحث عن طاقة بديلة، لأن النظرة السطحية تقول إننا المستفيد الأول من زيادة الطلب على البترول، لأننا نحقق إيرادات هائلة من هذا الذهب الأسود، فإن الإحصائيات تقول إن الاستهلاك الغزير للبترول سيهبط بالاحتياطيات العالمية إلى مستويات متدنية، وإنه - عندئذ - لا مفر من البحث عن الطاقة البديلة.
قبل أكثر من ثلاثين عاماً أدركت وزارة البترول والثروة المعدنية بأن البترول - عاجلاً أم آجلاً - سوف يتجه إلى النضوب، وإنه حان الوقت للبحث عن مورد بديل للطاقة، وبعد دراسات عميقة توصلت الوزارة إلى قناعة كاملة بأن الطاقة البديلة الواعدة هي الطاقة الشمسية.
ومن نعم الله علينا أن مخزون المملكة العربية السعودية من الطاقة الشمسية يفوق مخزون أي دولة أخرى في العالم، ولهذا يمكننا التأكيد بأن الطاقة الشمسية هي إحدى الثروات الطبيعية التي أغنى بها الله سبحانه وتعالى هذه البلاد الخيرة.
ورغم أن أسعار البترول كانت يومذاك تتجه نحو الارتفاع، إلاّ أن وزارة البترول والثورة المعدنية كانت حريصة على تنمية موارد الطاقة الشمسية جنباً إلى جنب مع الموارد البترولية، ويومذاك أنشأت المملكة العربية السعودية المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا (الذي أصبح اسمه فيما بعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية)، ودعمته بالمال والرجال، ووفرت له أكفأ الكفاءات، وكان في مقدمة الكفاءات طيب الذكر معالي الدكتور رضا عبيد الذي ترأس المركز واستمر الاهتمام بهذا المركز يتواصل عاماً بعد عام حتى توصلت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى بناء ما كان يعرف بالمجمع الشمسي لإنتاج الطاقة الكهربائية في القرية الشمسية التي أقيمت في محيط ثلاث قرى هي العيينة والجبيلة والهجرة التي كانت تقع في شمال العاصمة الرياض، ولكنها الآن أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العاصمة الكبرى الرياض.
وواصلت المملكة جهودها الرامية إلى تطوير مواردها من الطاقة الشمسية حتى بلغت مكانة متقدمة في مجال تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وحققت نجاحات لا تقل عن مستوى ما تحقق لدى بعض الدول المتقدمة، ولذلك كانت دول أوربية عديدة تنظر إلى المملكة بشيء كبير من التقدير بعد أن وقفت على مدى التقدم الذي حققته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال استخدام الطاقة الشمسية في تنفيذ بعض برامج التنمية وبالذات في مجال إنتاج الكهرباء.
وأذكر أن مدينة الملك عبد العزيز نظمت ندوة عالمية في قرية العيينة إحدى القرى الثلاث التي يتكون منها المجمع الشمسي، وكان الهدف من الندوة العالمية هو تقييم نتائج التجربة السعودية في مجال استخدامات الطاقة الشمسية، وحضر الندوة كبار العلماء من كل أنحاء العالم، ولقد أجمع العلماء الذين حضروا من أوروبا وأمريكا على أن النظام الذي توصلت إليه المملكة في القرية الشمسية يعد من أوائل الأنظمة الشمسية على مستوى العالم، وأكدوا خلال الندوة أنه لم يتم إنشاء مشروع يماثل هذه القرية من حيث الحجم والنوعية التي ترقى إلى مستوى ما وصل إليه الغرب من تقدم في مجال الطاقة الشمسية.
وإذا كانت أزمة الطاقة في الثمانينيات قد جاءت لأسباب سياسية وزالت مع زوال أسبابها، فإن أزمة الطاقة في المستقبل ستجيء لأسباب طبيعية واقتصادية وربما عسكرية، لأن آبار البترول في كثير من الدول المنتجة قد بلغت مرحلة النضوب الفعلي مثل إندونيسيا وبحر الشمال والنرويج، بل إن بعض آبار البترول العملاقة في الخليج بدأت تشيخ وتجف، كما أن بعض الدول الأخرى تقترب من النضوب مثل مصر والبحرين وقطر، إضافة إلى أن الاكتشافات الجديدة ضنينة ولم تعد بالحجم الذي كانت عليه في السبعينيات والثمانينيات، في مقابل ذلك فإن معدلات استهلاك البترول تتزايد وتتعاظم، ولعل ما يزيد من احتمالات نشوب أزمة محتملة في الطاقة هو المناخ السياسي المتوتر بين إيران، التي تصر على تنفيذ برنامجها النووي والغرب الذي يهدد إيران بضربة عسكرية استباقية، في مقابل ذلك جاهر الرئيس الإيراني بأن إيران ستتوقف عن بيع بترولها إذا تعرضت لضربة عسكرية من الغرب. وهذا يؤكد أن أزمة الطاقة أزمة حقيقية وجادة وحتمية، وإن البحث عن مصادر بديلة للطاقة لم تعد مسألة خيار مطروح نأخذ به أو لا نأخذ به، بل هو خيار يجب أن نأخذ به بأمر القوة الجبرية.
وكانت المملكة إبان أزمة أسعار البترول التي شهدها العالم عقب حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973 قد أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع الطاقة الشمسية رغم أن أسعار البترول كانت في ارتفاع كبير، وإذا كانت خلايا الطاقة الشمسية في الماضي باهظة الثمن وكان من الصعب الحصول عليها.. إلاّ أنه الآن كثر إنتاج الخلايا وحدثت ابتكارات جديدة وحديثة، ما أدى إلى انخفاض أسعارها وأدى إلى التوسع في استخدامها سواء في الاتصالات اللاسلكية أو في إنتاج الطاقة الكهربائية لتزويد القرى النائية، كما استخدمت الطاقة الشمسية في الساعات وفي الآلات الحاسبة، وهناك في حياتنا العادية توسع كبير في استخدام الطاقة الشمسية بعد التطوير في إنتاج الأنظمة الدقيقة وثبوت جدواها اقتصادياً.
ولقد ثبت من البحوث التي أجرتها مدينة الملك عبد العزيز أن الطاقة الشمسية من أفضل أنواع الطاقة على وجه الأرض لعدة اعتبارات، فهي طاقة نظيفة لا تحدث تلويثاً عند استخدامها، وهي طاقة مستمرة وباقية ما دامت الحياة، وهي طاقة مجانية ومتوافرة في جميع الأراضي التي تسقط عليها أشعة الشمس، كما أنها طاقة عالية الحرارة، أماّ إذا قارنا البترول مع الطاقة الشمسية فيكفي القول إن البترول أصبح اليوم مكلفاً وغالي الثمن، إضافة إلى أنه قابل للنضوب وملوث للبيئة.
وفي الختام أستغرب وأتساءل: لماذا انقطع حبل الاهتمام بتطوير الطاقة الشمسية، ولماذا خف الحماس الذي كان سائدا في أجواء البحث عن الطاقة الشمسية بهدف استغلالها لأغراض التنمية المستدامة في مجالات كثيرة منها توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المالحة وتطوير وتنمية الزراعة المحمية واستخدامها - على نطاق واسع - في جميع مجالات الحياة.
وأتصور أن الظروف الآن لاستغلال الطاقة الشمسية وتطويرها أفضل مما كانت عليه قبل أكثر من ثلاثين عاماً، إذ إن العلم حقق تقدماً مذهلاً في مجالات الحاسبات وتوصل إلى معجزة الاتصالات عبر الإنترنت والفضائيات بكل أشكالها وألوانها التي يمكن أن تقدم لأبحاث الطاقة الشمسية مزيدا من المساهمات في مجالات التنمية المستدامة.


 

[الكنج7]

«تداول».. هل هي صندوق أسود؟

د.سليمان بن عبد الله السكران
من المعروف أن إدارة تداولات السوق وآلية التعامل وتطبيق تشريعاتها المقننة من الهيئة هي من مسؤولية شركة تداول إذ هي الآلة ''الماكينة'' التي تشغل السوق بتعاملاته المختلفة. وشركة تداول هي نظاماً شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة برأسمال مليار ومائتي مليون ريال، حيث يأتي غالب دخلها من رسوم التعاملات في البيع والشراء للأسهم أو السندات. ولذا فكلما زادت تلك التعاملات بأحجامها وتكرارها زاد معها دخل هذه الشركة في حين أن هناك هاجساً استراتيجياً أكبر من المؤكد أن الشركة تدركه كثيراً وهو انضباط السوق وتجنيبه المضاربات فليس المهم الآن أرباح الشركة بقدر ما هو ضبط المناخ العام للسوق وتحسينه لكي تعمل هذه الماكينة في بيئة جيدة صالحة للاستمرارية البناءة وجعل منتج هذه الماكينة بضاعة تنافسية عالية الجودة. ولذا فالشركة ''تداول'' تحرص كثيراً، من المنظور النظري، على تطبيق اللوائح والتشريعات التي تسنها الجهات التشريعية كالهيئة ووزارة التجارة وغيرها إذ من الواجب أن تحرص لتكون مثالاً يحتذى به لغيرها من الكيانات الاقتصادية ''الشركات'' في كل ما من شأنه التقيد بالبيئة العملية الاحترافية خصوصاً في قضايا الحوكمة والشفافية.
غير أن الواقع إلى حد ما خلاف ذلك فنشر القوائم المالية للشركة غير متاح وعلى أقل تقدير لم أجد مرجعاً مهنياً توجد فيه مثل هذه المعلومات. لقد تأسست الشركة في 19 آذار (مارس) 2007 وفق نظام الشركات المعروف والذي في مادته رقم (89) ينص على نشر القوائم المالية. وفي واقع الأمر حتى وإن كان هناك ما يدعو إلى عدم نشر القوائم المالية في نظام الشركة الأساسي لأي سبب نظامي كان، إلا أنه من المندوب إليه ومن باب ''أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ'' أن يكون الواجب التشجيع على الشفافية خصوصاً في السوق المالية والتي قوام صحتها هو المعلومة الصادقة الموثوقة.
لقد رأينا وعايشنا أهمية المعلومة الموثوقة ودورها في فعالية السوق وكفاءته ودور رفع سقف الشفافية وكون هذا الأمر في حالة تدنيه كان سببا رئيسا للعديد من النكبات والأزمات المالية والاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. لذا فالمحور هو المعلومة الصحيحة والموثوقة خصوصا للسوق المالية ومن باب أولى أن يتمذهب وبغلو حدي كل الأطراف المعنية إذا كنا ننشد سوقا لا تنتهي بضاعته بالهزال وعدم الجودة.

 

[الكنج7]

محلل مالي: جني الأرباح طبيعي.. وأتوقع تراجعا طفيفا في الأيام المقبلة

سوق الأسهم تتنازل عن أرباحها بعد 9 جلسات خضراء

جانب من التداولات في سوق الأسهم السعودية.

حبشي الشمري من الرياض
تنازلت سوق الأسهم السعودية السعودية أمس لأول مرة عن الأرباح، بعد تسع جلسات من الارتفاع المتواصل، ففقدت في نهاية الجلسة 56.8 نقطة (0.9 في المائة)، كما انخفضت قيم التداول إلى 4.16 مليار ريال (تراجعا من 5.1 مليار في جلسة الأربعاء).
وهنا يؤكد عبد الله البراك - محلل مالي -، أن جني الأرباح في جلسة أمس «حدث طبيعي»، مشيرا إلى أن هناك جني أرباح لعديد من أسهم القطاع المصرفي، خصوصا في سامبا «الذي قاد الموجة الصاعدة الأخيرة، إضافة إلى (ساب)... إنهما سهمان مؤثران».
ويرى البراك، وهو المدير التنفيذي لشركة ثراء للاستشارات المالية، أن التفاعل بين المتداولين وسهم سامبا «كان مستحقا»، معللا ذلك بأن «المستثمرين خصموا سلفا مخاطرة أي تعثر في الديون (بالنسبة لسهم سامبا).. وكما سمعنا أنه لم تحدث تسوية بين سامبا ومجموعة القصيبي، بل كانت التسوية على أسهم مجموعة الصانع».
وسجلت القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة تراجعا في قيم وكميات التداول، حيث بلغت الأولى 4.16 مليار ريال بنسبة تراجع 18.4 في المائة عن قيم يوم الأربعاء الماضي التي بلغت 5.10 مليار ريال، فيما تراجعت كميات التداول إلى 176.4 مليون سهم بنسبة تراجع 7.9 في المائة عن كميات التداول يوم الأربعاء الماضي التي بلغت 191.6 مليون سهم.
وهنا يرجح البراك أن تتراجع السيولة في الأيام القليلة المقبلة «لأن كثيرا من المستثمرين يترقبون النتائج (الفصلية) للشركات...»، وتوقع تراجعا في المؤشر العام لكن بدرجة طفيفة في الأيام المقبلة.
ونجحت خمسة قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء بينما فشلت البقية في تحقيق ذلك، ويتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 2.4 في المائة كاسباً 116.95 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 2.13 في المائة كاسباً 53.61 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.78 في المائة كاسباً 30.26 نقطة.
من ناحية أخرى، فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الفنادق منخفضاً بنسبة 1.71 في المائة خاسراً 99.58 نقطة، تلاه قطاع المصارف منخفضاً بنسبة 1.45 في المائة، خاسراً 249.65 نقطة، أما قطاع البتروكيماويات فقد انخفض بنسبة 1.45 في المائة خاسراً 74.59 نقطة.
أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة في الجلسة 27.17 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي 4.2 مليار ريال التي تم تداولها في السوق أمس ، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 19.77 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمه بلغت 823.3 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 15.44 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 6.70 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 30.92 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
وتصدر سهم الاتحاد التجاري قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة عند 28.6 ريال تلاه سهم الدرع العربي الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.89 في المائة عند 40 ريالا بينما أغلق سهم المملكة على ارتفاع بلغت نسبته 9.68 في المائة عند 5.1 ريال.
في الجهة المقابلة، احتل سهم وقاية للتكافل صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 4.75 في المائة عند 34.1 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم سامبا على انخفاض بنسبة 3.36 في المائة عند 57.5 ريال يليه سهم اللجين الذى انخفض بنسبة 3.29 في المائة عند 19.1 ريال.
وانخفض سهم الراجحي بنسبة 1.67 في المائة ليغلق عند 73.5 ريال وبحجم تداول بلغ 1.99 مليون سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 1.56 في المائة ليغلق عند 78.75 ريال وبحجم تداول بلغ 4.04 مليون سهم ، وأغلق «الاتصالات السعودية» على ثبات سعري عند 50.25 ريال محققا حجم تداول بلغ 619 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية مرتفعاً بنسبة 0.99 في المائة عند 10.25 ريال محققا حجم تداول بلغ 4.9 مليون سهم، وانخفض سهم سامبا بنسبة بلغت 3.36 في المائة ليغلق عند 57.5 ريال وبحجم تداول بلغ 679.8 ألف سهم.


 

[الكنج7]

عقب اتهامها بمساهمتها في إسقاط «وول ستريت» بعد إطلاقها «وحش القروض» لضعيفي الملاءة

غضب المالية الإسلامية يتجدد على وكالات التصنيف العالمية

صورة معبرة لملامح وجه رايمود مكدانيل، الرئيس التنفيذي لـ ''موديز''، وهو يستمع لأحد أسئلة أعضاء مجلس النواب حول دور مؤسسته التصنيفية في الأزمة.

محمد الخنيفر من الرياض
كانت صناعة المال الإسلامية ''تغض بصرها'' ولفترة طويلة عن هفوات وكالات التصنيف الدولية، وكأنها تحاول إيكال مهمة انتقاد هذه الوكالات إلى حكومات الدول الأوروبية. ومع الذكرى السنوية لبداية الأزمة، بدأ بعض التنفيذيين في صناعة التكافل توجيه انتقاداتهم الخاصة لوكالات التصنيف، التي يطالبون فيها بأخذ ''المعايير الشرعية '' للمنتجات والشركات الإسلامية بعين الإعتبار وإلا توجه العملاء لشركات التصنيف الشرق آسيوية. ولكن هل تراعي وكالات التصنيف هذه الاعتبارات ؟

أكد مسؤول رفيع في شركة تأمين إسلامية أن معظم وكالات التصنيف ليس لديها رؤية واضحة حول تصنيف شركات التكافل. في حين ذكر تنفيذي في أحد البنوك الإسلامية أن هذه الوكالات يغيب عنها ''الاتزان التصنيفي'' واقترح في الوقت ذاته إنشاء وكالة مستقلة تعطي تصنيفات ائتمانية لهذه الوكالات (كما تعودت هذه الوكالات على إعطاء التصنيفات للآخرين).

وتزامنت تلك التصريحات مع التقرير الذي نشرته صحيفة financial news البريطانية والتي ذكرت فيه أنه من المرجح أن يمتد ''التمحيص'' الذي تعرضت له وكالات التصنيف منذ أزمة الائتمان إلى كيفية تصنيف هذه الوكالات للصكوك.وأشارت إلى أن الجوانب الشرعية للصكوك تضيف عنصر التعقيد القانوني إلى عملية التصنيف.

كبار تنفيذيي شركات التصنيف الكبرى (ستاندارد و موديز و فيتش) وهم يؤدون القسم قبل أن يدلوا بشهاداتهم لمجلس النواب الأمريكي بشأن دور وكالاتهم في الأزمة المالية.

وحول منهجية شركات التصنيف مع شركات التأمين الإسلامي، يقول إسماعيل محبوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MNRB لإعادة التكافل بيرهاد، ''أستطيع أن أقول لكم، وبعد أن تحدثت مع سبع شركات للتصنيف الائتماني خلال مؤتمر للتأمين في سنغافورة، أن هناك شركة واحدة كانت رؤيتها لصناعة التكافل واضحة. ''

وتتفق مع مقولة محبوب البروفيسورة روسني حسن من جامعة ماليزيا الدولية الإسلامية التي تبرر ذلك بكون صناعة التكافل جديدة مقارنة مع التأمين التقليدي. وعليه لا يزال الناس يعانون من ناحية فهمهم لهذا النوع من التأمين''.

تصنيف البقر

وفي سؤال عما إذا كانت شركات التصنيف الائتماني غير جادة في العمليات التصنيفية لشركات تكافل، طلب محبوب من ''الاقتصادية'' أن تطلع على تقرير بلومبرج الذي تذكر فيه أن وكالات التصنيف على استعداد لمنح تصنيفات للأبقار. في إشارة منه إلى نظرية الاستعداد لمنح تصنيف عال لأي جهة مقابل الحصول على مقابل مادي من العميل.

معلوم أن لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي قد حصلت على وثيقة كشفت من خلالها محادثة بالإيميل تمت بين موظفين من وكالة ستاندرد آند بورز اللذين يعملان في قسم التمويل المهيكل. ويظهر نص محادثتهما امتعاض أحد الموظفين من إعطاء تصنيف ائتماني لأحد المنتجات التي لا تستحق الحصول على درجة ائتمانية. بعدها رد عليه زميله بقوله:'' يمكن لهذا المنتج أن يهيكل بواسطة البقر ونقوم في الوقت ذاته بمنحه تصنيفا ائتمانيا''.

اللجنة الشرعية

يذكر أن شركات التصنيف الماليزية تبدي اهتماما جادا حول كيفية التعامل مع شركات التكافل الإسلامية. فبخلاف الشركات الغربية التي تقول إن تصنيفاتهم لا علاقة لها بوجهة النظر الشرعية، تقوم وكالة التصنيف الماليزية (MARC) بأخذ وجهة النظر الشرعية حول الأداة التمويلية.

يقول محبوب:'' تمر الأداة المالية على الفقهاء أولا ومن ثم إلى فريق التصنيف المالي''. ويتابع:'' لم تظهر وكالات التصنيف الكبرى جهدا كبيرا لدراسة شركات التكافل من أجل تقييمها بطريقة سليمة.

إننا لا نرغب أن يتم تصنيفنا على يد أشخاص ليست لديهم دراية بطريقة عمل شركات التكافل'' . تعلق على ذلك روسني، فقيهة شرعية، بقولها: يساعد وجود مستشارين من الشريعة مع شركات التصنيف في تسهيل عملية الفهم لهذا النوع من التأمين الإسلامي.

المصداقية المفقودة

وحول مصداقية التصنيف الائتماني مع السندات الإسلامية، يقول محمد أزهري كامل، المدير التنفيذي لبنك التمويل الآسيوي AFB:''طالما أن وكالات التصنيف لا تستطيع تقديم ''الاتزان التصنيفي'' ، فإنه ستكون على الدوام أزمة ائتمانية. إن المصداقية (التصنيفية) ليست موجودة لكي نستخدمها كمؤشر من أجل شراء الصكوك التي يتم إصدارها أو حتى عندما يتعلق الأمر بتصنيف الصناديق''.

ويواصل:''علينا أن ندرك أن وكالات التصنيف هي من خلق هذه الأزمة. ويرجع ذلك إلى عامل الاتزان التصنيفي الذي لم يصل بعد إلى سن النضج بعد. وكل هذا يعد فشلا من قبلهم نظرا لأنهم لم يتحملوا بعد مسؤولية ذلك. فلا بد من إيجاد وكالة مستقلة لكي تعطي تصنيفا ائتمانيا لوكالات التصنيف كما هم دأبوا على إعطاء تصنيفات للآخرين''.
معلوم أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية مثل موديز وستاندارد آند بورز لم تقم بتصنيف أدوات التمويل الإسلامي في واقع الأمر إلا في العقد الماضي.

«سمعة للبيع»

تجدر الإشارة إلى أن وكالة بلومبرج الإخبارية قد نقلت تصريحات اعترافية لموظف سابق في إحدى وكالات التصنيف كشف من خلالها أن بعض هذه الوكالات بدأت في بيع سمعتها.

يقول فرانك رايتر إن الشركة التي كان يعمل فيها في السابق، وهي وكالة ستاندارد آند بورز، علقت لافتة على سمعتها بعنوان ''سمعة للبيع'' بتاريخ العشرين من آذار (مارس) 2001. في ذلك اليوم أمره عضو في اللجنة التنفيذية للوكالة ذاتها، بإعطاء تقييم ائتماني لأحد الاستثمارات العقارية التي لم يقم قط بمراجعتها وتدقيقها.

يقول رايتر إنه في ذلك الحين كانت الوكالة تتنافس في صفقة بقيمة 484 مليون دولار من شركة Pinstripe I CDO Ltd. وكانت الأوراق المالية التي أصدرتها ''بينسترايب'' تتألف من المنتجات المالية المهيكلة والتي كانت تحرك نمو ''وول ستريت''.

يقول جوزيف ستيجليتز، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد: ''إنني أعتبر أن وكالات التقييم الائتماني هي إحدى الجهات الرئيسية المذنبة تماماً في هذه الأزمة. فقد كانت هي الجهات التي قامت بأعمال السيمياء والخزعبلات التي حولت الأوراق المالية من التقييم ''فاشل'' إلى التقييم ''ممتاز''.

ولم يكن بإمكان البنوك القيام بما قامت به دون تواطؤ وكالات التقييم الائتماني''.

وفي سعيها للتنافس في الرسوم والحصة السوقية أخذت شركات التقييم الائتماني التي توجد في نيويورك، في إعطاء التقييمات الممتازة لمجموعات السندات، وهي أوراق مالية قائمة على قروض سكنية بقيمة 3.2 تريليون دولار أعطيت لأشخاص لا يتمتعون بجدارة ائتمانية ولا يحصلون على دخل ثابت. وحين أخذ المقترضون من غير ذوي الملاءة بالانقطاع عن السداد، راحت شركات التقييم الائتماني تخفض المرتبة الائتمانية لأكثر من ثلاثة أرباع هذه السندات.

وفي آذار (مارس)، أرسل رتشارد جوجليادا، الذي كان عضواً في اللجنة التنفيذية المسؤولة عن التقييمات العالمية للأوراق المالية المهيكلة في الوكالة، أرسل بريدا إلكترونيا إلى رايتر قال فيه: ''لا بد أن تأتي بتقدير ائتماني. إن مسؤوليتك هي تقديم هذه التقديرات الائتمانية، وإن مسؤوليتك هي تطوير منهج للقيام بذلك. فنرجو تزويدنا بالتقديرات الائتمانية المطلوبة!''

يقول رايتر، في مقابلة أجريت معه في منزله في ريف فرجينيا، على بعد 111 كيلومتراً غرب واشنطن: كان يطلب مني أن أقوم بالتخمين، وأن أكتب شيئاً ما. أنا مستغرب لأن أحداً لم يحذر جوجليادا ويقول له: ''إياك أن تقول هذا الكلام الفارغ في رسالة مكتوبة''.

وحيث إن كلاً من موديز وستاندارد آند بورز تواجه التهديد بالملاحقة القضائية وتشديد الأنظمة، تقول الوكالتان إنهما تتبنيان الآن معايير متشددة حتى يتم التوصل إلى تقييم أكثر دقة للسندات وإلى رصدها على نحو أوفى.

في الأسبوع الماضي قال كريس أتكينز، نائب الرئيس للاتصالات في ستاندارد آند بورز، في رد مكتوب على أسئلة من بلومبيرج: ''الاستقلال والنزاهة والنوعية تظل هي الأركان التي يبنى عليها كل ما نقوم به وكل ما نمثله''.

 

[الكنج7]

ارتفاع 128 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة الإسلامية في السعودية خلال 9 أشهر

«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير مركز «معلومات مباشر» أن صناديق الاستثمار السعودية الإسلامية شهدت ارتفاعاً في أدائها منذ بداية العام وحتى آخر تحديث لها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 حيث ارتفعت أسعار وثائق 128 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة وجاء على رأسها صندوق الفرسان للمتاجرة في أسهم التابع لكام الفرنسي محققاً نسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 86.2 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 14.3119 دولار. يليه صندوق الأسهم الأسواق الناشئة التابع لـ HSBC العربية السعودية محققاً نسبة ارتفاع بلغت 66.93 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 7.7282 دولار أمريكي ثم صندوق جدوى للأسهم الناشئة التابع لجدوى بنسبة ارتفاع بلغت 58.35 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 74.6866 دولار. يليه الأهلي للمتاجرة بالأسواق الناشئة التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 55.75 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.0351 دولار.وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق الأمانة لأسهم آسيا والهادي التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 54.95 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 11.851 دولار. أما بالنسبة للانخفاضات خلال الفترة فقد انخفضت أسعار وثائق أربعة صناديق استثمارية، كان أكثرها انخفاضاً صندوق السيف التابع للبلاد محققاً نسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 4.73 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 0.6252 دينار كويتي.
يليه صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم التابع للأهلي الذي حقق نسبة انخفاض خلال الفترة بلغت 0.91 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 1.1551 ريال سعودي ثم صندوق جدوى للصكوك العالمية التابع لـ «جدوى» محققاً نسبة تراجع خلال الفترة بلغت 0.34 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 97.708 دولار حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق اليسر المتعدد الأصول التابع للسعودي الهولندي بنسبة انخفاض بلغت 0.32 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 99.7573 ريال.
صناديق الأسهم المحلية
أوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه بتقسيم الصناديق السعودية الإسلامية وفقاً للنوع نجد أن صندوق اليسر للأسهم السعودية التابع للهولندي كان الأكثر ارتفاعاً بين قائمة صناديق الأسهم المحلية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 47.67 في المائة، يليه صندوق الأمانة للشركات الصناعية التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 43.84 في المائة، ثم صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة التابع للأهلي بنسبة نمو بلغت 42.5 في المائة.
صناديق الأسهم الدولية
تصدر صندوق الفرسان للمتاجرة في أسهم التابع لكام السعودي قائمة ارتفاعات صناديق الأسهم الدولية بنسبة ارتفاع خلال الفترة بلغت 86.2 في المائة، يليه صندوق الأسهم الأسواق الناشئة التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 66.93 في المائة، ثم صندوق جدوى للأسهم الناشئة بنسبة ارتفاع بلغت 58.35 في المائة.
صناديق الأسهم الأمريكية
جاء صندوق اليسر للأسهم الأمريكية التابع للهولندي ليكون أكثر صناديق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً خلال الفترة محققاً نسبة ارتفاع بلغت 19.43 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، يليه صندوق المتاجرة بالأسهم الأمريكية التابع للأهلي بنسبة ارتفاع بلغت 18.96 في المائة.
صناديق الأسهم الأوروبية
جاء صندوق الراجحي للأسهم الأوروبية التابع للراجحي ليكون أكثر صناديق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 26.17 في المائة، يليه صندوق الثريا للأسهم الأوروبية التابع للجزيرة بنسبة 25.3 في المائة، ثم صندوق اليسر للأسهم الأوروبية التابع للهولندي بنسبة نمو بلغت 21.91 في المائة.
صناديق الأسهم الآسيوية
كان صندوق النقاء للأسهم الآسيوية النامية التابع لكام الفرنسي أكثر صناديق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 48.31 في المائة، يليه صندوق أسهم الهند والصين التابع للراجحي بنسبة ارتفاع بلغت 42.77 في المائة، ثم صندوق المشارق للأسهم اليابانية التابع للجزيرة بنسبة نمو بلغت 36.12 في المائة.
صناديق الأسهم العربية
كان صندوق جدوى لأسواق أسهم العربية التابع لجدوى أكثر صناديق الأسهم العربية ارتفاعاً خلال الفترة بنسبة ارتفاع بلغت 33.64 في المائة، يليه صندوق جدوى للأسهم الخليجية التابع لـ «جدوى» أيضاً بنسبة ارتفاع بلغت 32.94 في المائة، ثم صندوق المتاجرة بالأسهم الخليجية التابع للأهلي بنسبة نمو بلغت 31.81 في المائة.
الصناديق المتوازنة الدولية
جاء صندوق جدوى للنمو التابع لـ «جدوى» ليكون الأكثر ارتفاعاً بين المجموعة محقق نسبة ارتفاع بلغت 34.17 في المائة، يليه صندوق الشامخ المتفق مع الشريعة التابع للرياض بنسبة 23.9 في المائة، ثم محفظة المنارة للنمو المرتفع التابعة للأهلي بنسبة 20.49 في المائة.

 

[الكنج7]

لا تعتمد على مدير الصندوق الاستثماري لتنويع استثماراتك نيابة عنك

محمد بن عبد الله القويز
ذكرنا في مقال سابق (بعنوان «متى تلوم مدير الصندوق الاستثماري ومتى تلوم نفسك؟» والصادر في 26/07/2009م) أن الصندوق الاستثماري عادة ما يكون مربوطاً بالاستثمار في فئة استثمارية معيّنة (كالأسهم أو العقار أو غيرها) وبسوق معيّن وفي بعض الأحيان بقطاع معيّن، وبالتالي فهو لا يمكن أن يتحمل مسؤولية الصعود أو النزول في أداء الفئة الاستثمارية أو القطاع أو السوق ككل (وذلك كما يقول المثل: «طيب السوق ولا طيب البضاعة»)، إنما يتحمل المسؤولية عن أدائه مقارنة بالسوق ككل، بحيث ينبغي أن يحقق أرباحا أفضل في سنوات الصعود، وخسائر أقل في سنوات الهبوط.
لا شك أن هذا التحديد الضيق يشكّل مُعضلة للمستثمر الفرد، إذ وردني بعد نشر مقالي المذكور العديد من الاستفسارات الغاضبة التي يقول الكثير منها: إذا ما كان مدير الصندوق يتحمل مسؤولية الصعود والنزول في السوق أو الفئة الاستثمارية ككل، طيب إيش أسوي أنا؟ هل معنى كذا أني بس أتحمل أداء السوق والشكوى لله؟»)
فإن كان أداء الصندوق يُقاس مقارنة بالسوق بصفة نسبية، إلا أن المستثمر في المقابل يهتم بأدائه بصفة مطلقة. لذا فإن واجب قياس وإدارة الأداء المطلق لاستثماراتك هو من مسؤوليتك الشخصية. وسلاحك في ذلك هو ببناء محفظة (لا نقصد بها هنا محافظ التداول في الأسهم) تتكون من العديد من الصناديق المختلفة من الفئات الاستثمارية والأسواق المختلفة، بحيث تنتقي وتركز على الصناديق التي تستثمر في الأسواق التي تتوقع لها الصعود، بينما تخفف من الصناديق التي تستثمر في الأسواق التي تتوقع لها الانخفاض. أما مدير صندوق الأسهم السعودية على سبيل المثال فليس بوسعه الامتناع عن الاستثمار فيها إذا كان يتوقع انخفاضها والاستعاضة عنها بأسهم صينية مثلاً.
ولكنك قد تقول في نفسك في هذه اللحظة («والله حالة!!! الحين أنا اخترت أني استثمر في الصناديق عشان أفتك من عناء الاستثمار ودوشته، والحين ترجع وتقول لي لازم أنا أعمل (محفظة) وأدير أداءها وتوزيعها على الصناديق المختلفة بنفسي؟ يعني كأنك يا زيد ما غزيت!!»)
لا تخف يا عزيزي المستثمر، فهناك أربعة وسائل متاحة لمساعدتك في بناء هذه المحفظة. وهذه الوسائل مرتبة على النحو التالي (من الأكثر مجهوداً إلى الأقل مجهوداً):
الوسيلة الأولى: يمكنك بناء محفظتك بنفسك بأن تختار الأسواق والفئات الاستثمارية الأنسب لك وتلك التي تتوقع لها الصعود في الفترة المقبلة (مع الحفاظ على حد أدنى من التنويع في جميع الأحوال)، ومن ثم انتقاء الصندوق الأفضل في كل فئة وكل سوق. هذه الطريقة بالطبع هي الأكثر حرية ولكنها الأكثر مجهودا، كما أنها تتطلب
معرفة الشخص بالفئات الاستثمارية المختلفة وبطرق المفاضلة بينها، كما أنها تتطلب أن يعرف الشخص نفسه جيداً ومقدار المخاطرة الأنسب له.
الوسيلة الثانية: يمكنك الاعتماد على مستشار مالي أو متخصص من إدارة الاستثمار في البنك أو في شركة الاستثمار التي تتعامل معها. وهذا بديل جيّد ولكنه متاح في العادة (للطحاطيح) الذين بإمكانهم استثمار مبلغ يفوق مليون ريال. كما أن المستشار المالي وإن اقترح عليك التنويع في صناديق مختلفة إلا أنه غالباً ما سيقصر الخيارات التي يقدمها على الصناديق التي تديرها شركته (والتي قد لا تكون الأفضل دائماً). كما أن هذه الطريقة تبقيك جاهلاً بكيفية عمل استثماراتك.
الوسيلة الثالثة: يمكنك استخدام الأدوات التحليلية والحسابية الموجودة على العديد من مواقع الإنترنت والتي تمكّنك من بناء محفظة بطريقة آلية، وذلك عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة وأخذ نصائح عن الأوزان النسبية المناسبة لكل فئة وكل سوق بحسب أهدافك ورغباتك. لا شك أن هذه الوسيلة سهلة جداً، ولكنها عادة تقوم بتوزيع الاستثمارات على المدى الطويل دون أن تحاول توقع الأسواق التي سترتفع وتنخفض في الفترة المقبلة، وبالتالي فهي لا تغير من الأوزان كثيراً من فترة إلى أخرى. كما أنها عادة ما تقوم بالتوصية بالفئات الاستثمارية والأسواق المناسبة والوزن لكل منهم دون أن تساعد على انتقاء الصندوق الأنسب في كل فئة وسوق.
الوسيلة الرابعة: يمكنك الاستثمار في إحدى المحافظ المعدّة سلفاً من قبل الشركات الاستثمارية المختلفة، حيث تقوم العديد من الشركات الاستثمارية بتكوين عدد من المحافظ الاستثمارية (عادة ما بين 3 إلى 5 محافظ) تتكون كل منها من تشكيلة من الصناديق الاستثمارية والتي تشمل مختلف الفئات والأسواق، وتختلف إحداها عن الأخرى من حيث معدّل المخاطرة والعائد المستهدف (مثال: محفظة متحفظة، محفظة متوازنة، محفظة مغامرة) وبالتالي في الأوزان النسبية للصناديق المختلفة في كل محفظة بحيث تزيد المحفظة المتحفظة من وزن الصناديق منخفضة المخاطر بينما المحفظة المغامرة تزيد الوزن النسبي في الصناديق الأعلى مخاطرة وعائداً. وهذه المحافظ المعدّة جيدة، حيث تتمتع بالسهولة والتنويع والإدارة المحترفة على مستوى المحفظة، ولكنها أقل مرونة حيث لا تسمح للمستثمر بتغيير الأوزان وفقاً لرغبته أو توقعاته، كما أن هذه الوسيلة تشترك مع الوسيلة الثانية في أن الشركة الاستثمارية ستقصر عادة محافظها المعّدة سلفاً على الاستثمار في الصناديق التي تديرها فقط (والتي قد لا تكون الأفضل دائماً)، إضافة إلى ذلك فإن بعض مديري هذه المحافظ قد يفرضون رسوماً عليها بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الصناديق نفسها، مما قد يزيد من تكلفة الاستثمار عبر هذه المحافظ المعدة سلفاً.
بالنظر إلى ما سبق يتضح أن هناك العديد من الوسائل المتاحة لتنويع استثماراتك، وأن لكل وسيلة مزايا وعيوب. ولكن مما لا يُختلف عليه هو أهمية قيام المستثمر بالتنويع، بغض النظر عن الوسيلة التي يستخدمها.