الاخبار الاقتصادية الكويتيــــــــــــــة ليوم الأحد 27 سبتمبر 2009 ،8 شوال 1430 هـ

[الكنج7]

الاخبار الاقتصادية الكويتيــــــــــــــة ليوم الأحد 27 سبتمبر 2009 ،8 شوال 1430 هـ

اخبار الكويت الاقتصادية





للاطلاع على كافة التفاصيل
البنوك تزود «المركزي» بنتائج مفاوضاتها لتسوية ديون شركات الاستثمار بنهاية الربع الثالث

كتب جمال رمضان: أكدت مصادر مصرفية ان البنوك المحلية ستقوم بتزويد بنك الكويت المركزي بنهاية الربع الثالث بنتائج مفاوضاتها مع شركات الاستثمار فيما يتعلق بتحصيل قروض البنوك لدى هذه الشركات وما يمكن جدولته من قروض متعثرة وكذلك آلية الاقراض الجديدة في ظل تدني قيم الأصول لهذه الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية او سوق العقار.

وأشارت المصادر الى ان هذا الأمر يأتي في ظل توقعات بتواصل اجتماعات بنك الكويت المركزي مع البنوك الكويتية في الفترة المقبلة وتحديدا في نهاية الربع الثالث الجاري بهدف الاطلاع على نتائج اتصالات البنوك مع الشركات الاستثمارية وما توصلت اليه البنوك مع بعض الشركات حتى الآن وعلى مدى الأشهر التسعة المنصرمة وحتى الآن من العام الجاري.

وقالت المصادر ان البنوك المحلية التقت في الفترة الماضية مع العديد من شركات الاستثمار بل ان بعض البنوك راسلت بالفعل العديد من شركات الاستثمار المدرجة في البورصة المدينة لها بهدف دعوتها اما الى جدولة قروض هذه الشركات مجددا أو بهدف ابداء رغبتها في تمويلها من عدمه خلال الفترة الماضية من عام 2009 الا ان العديد من الشركات الاستثمارية تجاهلت الرد على البنوك على الرغم من موافقتها المبدئية بابداء البعض منهم الرغبة في التمويل وهو ما يؤخر فعليا الاعلان عن بدء خطوات ملموسة في برنامج تمويل أي شركة .

بعد أن تبينت أن سياسة المنع مضرة مثل الإفراط
البنوك مضطرة لمساعدة عملائها وقت الشدة وتوقعات بإجراءات مرنة تضمن الإقراض المنضبط

كتب الأمير يسري: علقت مصادر متابعة على توقيع بيت التمويل الكويتي «بيتك» لاتفاقية من شأنها اعادة هيكلة مديونية مجموعة عارف بـ 132 مليون دينار بالقول «البنوك ليس امامها حل آخر سوى مساعدة شركات الاستثمار بضمان التمويل اللازم الذي يضمن معالجة التعثر او حملها الى عودة انشطتها مجددا باعتبار ان هذه الشركات تمثل رافداً رئيسياً ومحورياً لايرادات البنوك وارباحها».

وضمن هذا الاطار تتحدث مصادر عن مرونة محتملة للبنوك خلال الفترة المقبلة لفك القبضة الحديدية التي كانت تمسك القروض ولا تسمح بمرورها الا بالكاد «ان مرت» بعد ان تم التاكد من ان سياسة المنع تضر بالبنوك اكثر من غيرها على قاعدة ان التشدد بمنع الاقراض مضر تماما كضرر الافراط في الاقراض.

وقالت المصادر ان البنوك بدت مقتنعة اكثر من اي وقت مضى انها مضطرة بالوقوف الى جانب العميل وقت الشدة بعد ان استفادت منه وقت الرخاء لافتة الى ان ابواب البنوك كانت مفتوحة عن آخرها لشركات الاستثمار قبل فترة قبل ان يتبدل الحال لتغلق الابواب المفتوحة.

وتشير المصادر الى ان انكشاف البنوك على شركات الاستثمار ما كان لياتي لو احسنت البنوك اخذ ما يكفي من الضمانات مضيفة بقولها «بعض البنوك فتحت باب الاقراض بلا ضوابط كافية وعليه تتحمل النتائج » مدللة على ذلك بوجود بنوك لم تنكشف على شركات الاستثمار لانها كانت متحفظة بما يضمن عدم وقوعها».

ووفقاً لهذه المعطيات فإن المصادر تتوقع ان تتبع البنوك سياسة اكثر مرونة خلال الفترة المقبلة مشيرة الى ان الامر يتطلب التحقق اولا على ارض الواقع عبر اجراءات مرنة تضمن مساعدة العملاء دون الاخلال بمبدا التمويل المنضبط الذي يستند على ضمانات كافية.

ولفتت المصادر الى ان اجراءات البنوك من التمويل ستختلف من بنك لآخر على اعتبار وجود بنوك منغمسة اكثر من غيرها في ازمة شركات الاستثمار وهو امر قد يفرض على مثل هذه البنوك المزيد من التحفظ لكن مع محاولاتها لانتشال عملائها لمنع المزيد من الضرر خلال الفترة المقبلة.

خلال اجتماع تعقده اللجنة بداية الشهر المقبل
المديرون العامون باتحاد المصارف يبحثون تشكيل لجنة لتسوية ديون «سعد» و«القصيبي»

كتب جمال رمضان: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف الكويتية ستعقد اجتماعا لها خلال الفترة القريبة المقبلة وهو الاجتماع الذي كان مقررا عقده في شهر رمضان إلا انه تم تأجيله حتى بداية الشهر المقبل لإعداد جدول الاجتماع.

واكدت المصادر ان الاجتماع المقبل للجنة المدراء العامين سيكون اجتماعا عاما يشتمل علي العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالبنوك حيث سيتم العرض من قبل كل بنك لنسبة العمالة الوطنية ومدى توافقها مع قرار مجلس الوزراء الخاص ببلوغ نسبة العمالة الوطنية %60.

وتوقعت المصادر ان يتطرق المدراء العامين في اجتماعهم كذلك إلي مناقشة عرضا باقتراح من احد البنوك بتشكيل لجنة تتولي التفاوض مع مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين للوصول إلى تسوية لمديونيات البنوك الكويتية ومحاولة الاتفاق بين البنوك باعتبارها قرضا مجمعا وهو المقترح القديم الجديد الذي كان تقدم به احد البنوك إلا انه لم يعمل به في وقته.

وقالت المصادر ان لجنة المدراء العامين في البنوك الكويتية سترفع تقريرها بعد الاجتماع إلي رؤساء مجالس إدارات البنوك لاطلاعهم علي أخر ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعها.

يأتي ذلك في أعقاب نجاح مجموعة سعد السعودية في تسوية مديونياتها لبنوك سعودية الأمر الذي دفع البنوك الكويتية للتحرك للمطالبة بسداد القروض المستحقة.