الاخبار الاقتصاديه السعودية لليوم الأحد 23/09/1430 هـ 13 سبتمبر 2009 م

[الكنج7]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 23/09/1430 هـ 13 سبتمبر 2009 م

اللجان العلمية في «الصحة» و«التربية» تؤكد عدم تأجيل الدراسة.. والإعلام فسر بيان «الصحة العالمية خطأ

وزارة الصحة : تأجيل الدراسة قرار سيادي .. وبيان«الصحة العالمية» فسر خطأ

فهيد الغيثي من الرياض
كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور زياد أحمد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، أن تأجيل الدراسة أو وقفها بسبب إنفلونزا الخنازير هو في واقع الأمر قرار سيادي يختص بكل دولة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن بعضا من وسائل الإعلام قرأ مضامين بيان منظمة الصحة العالمية خطأ، حين فسر أن المنظمة تدعو إلى تأجيل الدراسة أو وقفها في مختلف دول العالم، مبينا أن ما ورد في نشرة منظمة الصحة العالمية مفاده ''أن للمدارس دورا كبيرا في انتقال الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير سواء داخل المدارس أو نقله إلى البيئة الخارجية للمدرسة'' دون أن يتضمن دعوة صريحة للتأجيل أو حتى وقف الدراسة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور زياد أحمد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، أن تأجيل الدراسة أو وقفها بسبب إنفلونزا الخنازير هو في واقع الأمر قرار سيادي يختص بكل دولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعضا من وسائل الإعلام قرأت مضامين بيان الصحة العالمية خطأ، حين فسرت أن المنظمة تدعو إلى تأجيل الدراسة أو وقفها في مختلف دول العالم، مبينا أن ما ورد في نشرة الصحة العالمية مفاده '' أن للمدارس دورا كبيرا في انتقال الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير سواء داخل المدارس أو نقله إلى البيئة الخارجية للمدرسة'' دون أن يتضمن دعوة صريحة للتأجيل أو حتى وقف الدراسة. وأبان زياد ميمش، أن بيان الصحة العالمية تضمن أيضا ''أنه في حال انتشار المرض في المدارس فإن ذلك سيشكل بعدا مهما لتحويل المرض إلى وباء مؤكدة أنه في مثل هذه الحالة ليس ثمة أي تدابير لإيقافه أو حتى تحجيم انتشاره''. وقال ميمش، إن اللجان العلمية في المملكة والمتابعة لمرض إنفلونزا الخنازير، أكدت عدم تأجيل الدراسة أو وقفها، في إشارة منه إلى انطلاق العام الدراسي في موعده المحدد، مبينا أن هناك تدابير احترازية يجب اتباعها في المدارس سواء على مستوى الطلبة أو الكادر التعليمي والإداري، داعيا من يشعر بأعراض المرض إلى البقاء في المنزل دون الذهاب للمدرسة. ولا تزال المنظمة توصي الطلاب والمدرسين وغيرهم من العاملين في المدارس بضرورة البقاء في بيوتهم إذا ما شعروا بتوعّك صحي، وينبغي وضع الخطط اللازمة وتهيئة المساحات الكافية لعزل الطلاب والعاملين الذين يُصابون بالمرض أثناء وجودهم في المدارس. وينبغي للمدارس الترويج لأهمية نظافة الأيدي وأخلاقيات التنفس وتخزين الإمدادات المناسبة، كما يوصى بتنظيف المساحات وتهويتها بشكل سليم وتنفيذ ما يلزم من تدابير للحد من التكدّس. تمثّل القرارات الخاصة بإمكانية غلق المدارس أثناء الجائحة والتوقيت المناسب للقيام بذلك قرارات معقدة تعتمد اعتماداً وثيقاً على الظروف المحلية لكل دولة. ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديم توصيات محدّدة في هذا الخصوص يمكن تطبيقها في جميع الأماكن. غير أنّ ثمة بعض الإرشادات العامة المستقاة من التجارب التي مرّت بها أخيرا عدة بلدان في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي على حد سواء ومن عملية وضع النماذج الرياضية والخبرة المكتسبة من أوبئة الإنفلونزا الموسمية. ويمكن مباشرة غلق المدارس كتدبير استباقي يرمي إلى الحد من سريان المرض في تلك المباني وانتشاره منها إلى المجتمع المحلي عموماً. كما يمكن أن يكون غلق المدارس من تدابير الاستجابة عندما يتم غلق تلك المباني أو تعليق الدراسة بسبب ارتفاع مستويات تغيّب الطلاب والعاملين إلى درجة يتعذّر فيها مواصلة إعطاء الدروس.

 

[الكنج7]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 23/09/1430 هـ 13 سبتمبر 2009 م

60 % من صكوك البنك الإسلامي للتنمية لآسيويين وأوروبيين و37 % للخليجيين

عبد الهادي حبتور من جدة
حظيت الصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية باهتمام كبير من المستثمرين، حيث ذهب 60 في المائة منها إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كان منها 37 في المائة لمستثمرين آسيويين، و 24 في المائة لمستثمرين أوروبيين، فيما حصل الخليجيون على 37 في المائة من هذه الصكوك، و2 في المائة ذهبت لمستثمرين آخرين.
وأعلن البنك الإسلامي رسميا نجاح إطلاق برنامجه للصكوك البالغ 850 مليون دولار والذي يمتد لخمس سنوات، مؤكداً أن قيمة الطرح تجاوزت 2.4 مرة بزيادة 90 أمراً عن الطرح المتاح.
وأكد أمس البنك الإسلامي للتنمية، أنه أطلق وبنجاح، برنامجا للصكوك بمبلغ 850 مليون دولار لمدة خمسة أعوام ضمن برنامجه الذي تم تحديثه أخيرا والخاص بإصدار شهادات ائتمان تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار من خلال «سي آي إم بي»، و«دوتشيه بانك»، و«hsbc» كإدارة مشتركة قائدة للطرح. وقد بدأ العمل في بناء سجلات أوامر الشراء منذ يوم الثلاثاء 8 أيلول (سبتمبر) 2009، فيما تم إطلاق موجه السعر الرسمي للصكوك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت لندن يوم 9 أيلول (سبتمبر) 2009، وذلك على أساس 40 نقطة فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بينما واصلت سجلات أوامر الشراء النمو، حتى وصلت إلى نحو ملياري دولار، مما مكن البنك من تسعير صكوكه البالغة قيمتها 850 مليون دولار عند نهاية المدى الضيق للموجه العام للسعر.
وقد جاء تسعير الصكوك والتي تمتد لمدة خمس سنوات موازيا لمعدل الربح شبه السنوي البالغ 3.172 في المائة ليثمر ذلك عن 40 نقطة بأسعار مقايضة الفائدة للسعر الوسطي لمدى خمس سنوات، وعن 77 نقطة بأسعار مقايضة الفائدة وفقا لمؤشر سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.
وقد اتضح نجاح إصدار البنك الإسلامي للتنمية من خلال الحملة الترويجية الدولية الواسعة والتي جرت في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وقد أدت تصنيفات + aaa التي حصل عليها البنك من مؤسسات التصنيف الدولية وقيمة الندرة (ندرة العرض) في الصكوك المطروحة لخلق قناعة عامة بأهمية ذلك الطرح. وقد تم تجاوز قيمة الطرح 2.4 مرة بزيادة 90 أمرا عن الطرح المتاح، فيما كان توزيع الطرح واسعا حيث كانت نسبة 60 في المائة منه خارج دول مجلس التعاون، وذهبت 37 في المائة منه للمستثمرين الآسيويين، و 24 في المائة للمستثمرين الأوروبيين و37 في المائة للمستثمرين الخليجيين و2 في المائة لمستثمرين آخرين، وحقق البنك بذلك جودة عالية في سجل طلبات الشراء والذي استند إلى حسابات أموال حقيقية للغالبية العظمى من المستثمرين المشاركين.
وعلق الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية والذي قاد وفد إدارة البنك عبر العديد من محطات الحملة الترويجية التي سبقت الطرح على هذا النجاح بقوله: «إنني مسرور جدا لهذا النجاح الذي تحقق وأود أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا الطرح، خاصة الإدارة المشتركة للطرح للجهود التي بذلوها، وكذلك لجميع المستثمرين الذين أبدوا ثقة عالية في الطرح وشاركوا فيه بفاعلية حتى تجاوزت تغطيته أكثر من الضعف».
تجدر الإشارة إلى أن هذا الطرح يمثل الأكبر حجما على الإطلاق من حيث قيمته الذي يصدره البنك الإسلامي للتنمية والذي أسفر عن تحقيق معيار سعري تنافسي للصكوك بجانب ما تحقق على صعيد التنوع في المستثمرين المشاركين فيه.

 

[الكنج7]

رابع أكبر صندوق تحوط في العالم يبحث فرصا في الخليج

 

[الكنج7]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 23/09/1430 هـ 13 سبتمبر 2009 م

في سوق يبلغ حجمها 1.2 تريليون دولار.. 3 فقهاء يتهربون من توضيح الموقف الشرعي

60 % من إيرادات المرابحات الدولية تتسرب إلى استثمارات مخالفة للشريعة

محمد الخنيفر من الرياض
كشف خبير اقتصادي بريطاني وجود شرخ في سوق مرابحات السلع الدولية (التي تقدر قيمة سوقها بـ 1.2 تريليون دولار) تتسرب من خلاله 60 في المائة من إيرادات هذه التعاملات إلى النظام الربوي التقليدي بدل أن يتم تدويرها في أصول واستثمارات متوافقة مع الشريعة، حيث يتم توظيف هذه ''السيولة المتسربة'' في استثمارات مخالفة للشريعة (مثل السندات والقروض المجمعة).

وبين لـ ''الاقتصادية'' مصدر مصرفي ماليزي رفيع أنه بحسب الشريعة فإن غير المستحب توجه واختلاط إيرادات أدوات الاستثمار الإسلامية في الأسواق التقليدية.

وأبان المصدر أنه لا توجد إلا ثلاث دول إسلامية تتبع هذه السياسة المتشددة والسليمة وهي: ماليزيا، باكستان، وبروناي.

ولم تستطع ''الاقتصادية'' الحصول على وجهة النظر الشرعية، بعد أن فضل ثلاثة فقهاء (من الخليج وماليزيا) عدم الإجابة عن هذا السؤال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف خبير اقتصادي بريطاني عن وجود شرخ في سوق مرابحات السلع الدولية (التي تقدر قيمة سوقها بـ 1.2 تريليون دولار) تتسرب من خلاله 60 في المائة من إيرادات هذه التعاملات إلى النظام الربوي التقليدي بدل أن يتم تدويرها في أصول واستثمارات متوافقة مع الشريعة. حيث يتم توظيف هذه ''السيولة المتسربة'' في استثمارات مخالفة للشريعة (مثل السندات والقروض المجمعة).
وبين لـ ''الاقتصادية'' مصدر مصرفي ماليزي رفيع بأنه - بحسب الشريعة- من غير المستحب توجه واختلاط إيرادات أدوات الاستثمار الإسلامية في الأسواق التقليدية. وأبان المصدر بأنه لا يوجد إلا دولتان إسلاميتان تتبع هذه السياسة المتشددة والسليمة وهي ماليزيا وبروناي. ولم تستطع ''الاقتصادية'' الحصول على وجهة النظر الشرعية، بعد أن فضل ثلاثة فقهاء (من الخليج وماليزيا) عدم الإجابة عن هذا السؤال.
وشخص مجموعة من المصرفيين في التحقيق الموسع الذي تنشره ''الاقتصادية'' العوامل الرئيسة التي أسهمت في إحداث هذا ''التسرب'' والتي من شأنها أن تؤثر في ''مصداقية العمل المصرفي الإسلامي. في حين اقترح عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين عددا من الحلول التي قد تسهم في إيقاف هذا ''الشرخ'' في النظام المالي الإسلامي، لعل أهمها إنشاء ''''سوق مال إسلامية'' Islamic Money Market في كل بلد من أجل امتصاص السيولة المتسربة وكذلك إيجاد برنامج إسلامي لإدارة السيولة الخاصة بسلعة المرابحة. في حين لم يتوان بعض المحللين في إلقاء بعض اللوم على الجهات التنظيمية والفقهاء الخليجيين وهم يرون إيرادات المعاملات الإسلامية لمنطقتهم تتسرب إلى النظام التقليدي.

 

[الكنج7]

نزيف في حوض السيولة الإسلامية

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي قيمة سوق المرابحات العالمية يصل إلى 1.2 تريليون دولار. إلا أن مشتاق باركر، خريج جامعة لندن في الاقتصاد وكاتب العمود في مجلة ''نيوز وييك''، يزعم أن 60 في المائة من عائدات هذه المعاملات الإسلامية ينتهي بها المطاف في استثمارات غير شرعية مثل سندات الخزانة الأمريكية وسندات اليورو وما إلى ذلك.
ويسانده في حقيقة السيولة الإسلامية المتسربة بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك cimb الإسلامي الماليزي، الذي يقول ''لا يوجد عيب في المرابحات من الناحية الهيكلية. إن الأمر المكروه هنا هو استخدام العوائد المتحصلة من المرابحة في أغراض تخالف الأحكام الشرعية. وهذه حقيقة. فهذا الشرخ تتسرب منه الأموال الإسلامية التي يتم استثمارها في سندات الخزانة الأمريكية ومنتجات استثمارية مخالفة للأحكام الشرعية''. ويتابع: ''إننا بحاجة إلى وضع يتم فيه إجراء تعاملات المرابحة بطريقه يتم فيها استخدام العوائد المتحصلة من التعامل على نحو إسلامي. بعبارة أخرى، يجب أن تتناسب مطلوبات المصرفية الإسلامية مع موجودات المصرفية الإسلامية''.


 

[الكنج7]

كيف يحدث «التسرب»
أسهم عدم وجود بورصة سلع إسلامية في إحداث تسربات للسيولة الإسلامية من جراء إناطة أمر إجراء معاملات المرابحة لوسطاء غربيين لا يهتم بعض منهم في الأمور الشرعية الخاصة بهذه السلعة. يقول عبد الغني لـ ''رويترز'': ''موضوع الخلاف ليس حول كيفية هيكلة هذا المنتج، الخلاف الحقيقي ينشأ حين يتم التعامل بعقد المرابحة بالسلع من قبل مؤسسة مالية تقليدية لا تخضع لأية قوانين تلزمها بأن تدير أعمالها على نحو يلتزم التزاماً تاماً بالأحكام الشرعية (لأن هذا الالتزام التام يضمن عدم إساءة استخدام هذا المنتج)''. وفي السياق ذاته، ألقى نظير رزاق, الرئيس التنفيذي لمجموعة CIMB المصرفية, في إجابة عن سؤال حول الأسباب المشجعة لهذا التسرب, باللائمة على بعض البنوك الإسلامية لعدم امتثالها أحكام الشريعة خلال إدارتها الأموال. مطالبا إياها بضرورة أن تكون لديها مصداقية أعلى بين المصارف التي تعرض منتجات إسلامية للحد من التسرب.
ويتوافق ذلك التصريح حول ضعف مصداقية بعض المؤسسات المالية إلى ما تطرق إليه محمد نور رحمن، المدير التنفيذي لـ Lembaga Tabung Haji حول كون بعض مديري الصناديق الإسلامية الخليجيين، الذين يستعينون بالخبرات الماليزية في هيكلة الصندوق، لا يمانعون بحدوث التسرب. فهو يقول إن بعض الخليجيين يأتون إليهم من أجل الطلب من مديري الصناديق الماليزيين مساعدتهم على هيكلة صندوق إسلامي، وهم (يقصد الماليزيين) لا يتوانون عن تقديم النصيحة للخليجيين بالتأكد من عدم وجود تسربات من هذه الصناديق الإسلامية عبر شراء الأسهم غير المتطابقة مع الشريعة. ويتابع: ''ولكن بحسب علمي فإن بعض مديري الصناديق الخليجيين عندما يهيكلون صناديقهم لتتوافق مع الشريعة، فإنهم مع ذلك لا يمانعون بحدوث تسربات إلى السوق التقليدية''.
وعن وجهة نظر الذين يعلمون أن السيولة الإسلامية المتسربة يتم استثمارها في أدوات تقليدية، يقول عبد الغني: ''الذين يستخدمون هذا المنتج على نحو خاطئ يدافعون في العادة عن أنفسهم بمجرد القول إن عقد المرابحة بالسلع هو منتج ملتزم بالأحكام الشرعية ولا يُلزِمهم ذلك معرفة كيفية استخدام العوائد المتحصلة من المنتج''. ويواصل: ''بل إنهم يقولون حتى إن الأحكام الشرعية تحَرِّم تحديد استخدام العوائد المتحصلة تحت بيع السلع، على اعتبار أن البائع لا يستطيع أن يملي على المشتري السبيل التي لا بد له من استخدامها في العوائد.هذه الحجة سليمة بالنسبة لعمليات التداول المباشر في السلع. ولكنها لا تصمد حين نريد الدخول في تعاملات التمويل أو أخذ الودائع. و لا يفضل عدنان عزيز، رئيس الاستشارات الشرعية والهيكلة لدى بنك BMB البريطاني، استخدام عبارة ''تسرب'' السيولة الإسلامية. إلا أنه يوضح كيفية حدوث ''التسرب'' بقوله ''إن ذلك يحدث عندما يكون أحد البنوك التقليدية شريك مع البنك الإسلامي في صفقات المرابحة''. حيث يقوم البنك التقليدي باستثمار إيرادات تلك المعاملة الإسلامية وتوجيهها إلى أدوات استثمار تقليدية. لكنه يرى أن نزيف السيولة هذا يمكن وقفه في حالة كان طرفا سلعة المرابحة ''بنكان إسلاميان'' أو في حالة وجود سوق مال إسلامية.


 

[الكنج7]

إيقاف التسرب
وعن المقترحات الخاصة بإيقاف تسرب السيولة الإسلامية، ينصح جميل حسن، مستشار في المصرفية الإسلامية، بإنشاء ''سوق مال إسلامية'' لامتصاص هذه السيولة المتسربة. حيث يقول: ''حتى يتم الاحتفاظ بالأموال المتحصلة من مرابحة السلع ضمن النظام المصرفي الإسلامي، لا بد من وجود ''سوق مال إسلامية'' في كل بلد. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الجهات الحكومية الاستثمارية مستعدة لامتصاص الأموال الفائضة من هذا النظام المالي''.
في حين يرى باركر ضرورة إيجاد برنامج لإدارة السيولة الإسلامية. حيث يقول: ''ما يزال قطاع الصيرفة الإسلامية يفتقر إلى برنامج لإدارة السيولة يعمل على نطاق عالمي يكون ملتزماً بالأحكام الشرعية. إن صناعة المال الإسلامية بحاجة إلى مشروع إسلامي لإدارة السيولة الخاصة بسلعة المرابحة التي تستخدم في الفائدة الليلية بين البنوك وودائعها قصيرة الأجل''.

من يتحمل مسؤولية «التسرب» في الخليج
ويصف حسن، الذي يحضر للدكتوراه في تخصص المالية الإسلامية، فكرة إنشاء سوق مال إسلامية بالكبيرة ولكنها قابلة للتنفيذ. ويرجع سبب قيام ماليزيا وبروناي بإنشاء هذه السوق المالية إلى أن الفتوى التي أصدرها فقهاؤهم ''تفرض'' عليهم توظيف ''جميع'' الأموال المتحصلة من الاستثمارات الشرعية (مثل إيرادات الصكوك والمرابحات) في حلقة ثانية من الأدوات المتطابقة مع الشريعة. يعلق على ذلك ظافر صالح القحطاني، نائب رئيس تنفيذي - لشركة الاستثمارات الخليجية: ''تفرض الجهات التنظيمية في هذه الدول على البنك أن يستثمر تلك الإيرادات في الأمور المتطابقة مع الشريعة''.
إلا أن حسن يعتقد أن الفقهاء الخليجيين ''لا يرون'' ضرورة وجود ''سوق مال إسلامية''. حيث يقول: ''فهم على استعداد لأن تذهب الأموال إلى البنوك التقليدية وتدخل في تمويل أدوات الاستثمار المالية القائمة على الربا. من هذا الباب فإنني ألقي باللوم على الفقهاء في بلدان الخليج العربي''.
وعن دور الجهات التنظيمية في الخليج، يقول القحطاني: ''من المفروض أن تتجه الإيرادات الإسلامية التي تأتي من الأدوات أو التعاملات المتطابقة مع الشريعة إلى سوق إسلامية خاصة بها. ولكن المشكلة أن الأدوات التنظيمية التي تسمح بحدوث ذلك غير متوافرة في الخليج. وعليه، تذهب الإيرادات إلى السوق التقليدية''. ويتابع المصرفي الاستثماري: ''لا يوجد لدى الجهات التنظيمية في الخليج إدارة للشريعة مستقلة تقوم بفصل الأموال. إن مشكلتنا الكبرى في الصيرفة الإسلامية أن الأموال مخلوطة. فنحن نريد (فصل) هذه الأموال وجعلها تمر بدائرة استثمارات إسلامية بحته''. وحذر القحطاني ما وصفه بمشكلة ضيق الأفق الخاصة بكيفية توظيف تلك الأموال الإسلامية.


 

[الكنج7]

مشاركة: الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 23/09/1430 هـ 13 سبتمبر 2009 م

من المبكر للغاية البدء في سحب الحافز المالي

«أدت إجراءاتنا غير المسبوقة، والحاسمة، والمنسقة إلى المساعدة على وقف التراجع وتعزيز الطلب العالمي''. هكذا ربّت وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الأعلى دخلاً، والاقتصادات الناشئة، على ظهور بعضهم بعضا في نهاية الأسبوع. وكانوا على حق في ذلك، فالاستجابة للأزمة كانت أساسية، وناجحة في الوقت ذاته. لكن ما زال من المبكر للغاية إعلان النصر. أوضح بن برنانكي الذي رشحه الرئيس باراك أوباما، في الآونة الأخيرة، لفترة ثانية رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، الأمر في الندوة النقدية التي عقدت هذا العام في جاكسون هول، حين قال: ''من دون هذه الإجراءات السريعة والقوية، كان من المحتمل أن تستمر حالة الهلع التي سادت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في الشدة. وكان من المتوقع فشل مزيد من الشركات المالية. وكان يمكن للنظام المالي العالمي أن يتعرض لخطر شديد. ما نعرفه عن آثار الأزمات المالية يفيد بأن التراجع العالمي الناتج عنها يمكن أن يكون عميقاً وطويلاً بصورة غير عادية''.

هناك مجموعتان من المفكرين ترفضان وجهة النظر هذه وتجادل إحداهما بأن الاقتصاد في حالة توازن على الدوام. وإذا كانت أرقام البطالة قد انفجرت باتجاه الأعلى، فالسبب الوحيد لذلك هو أن العاملين اختاروا أخذ إجازة بعد الانفجار الداخلي لليمان براذرز. ووجهة النظر البديلة هي أن حالات الركود نتائج طبيعية للتجاوزات. ولا بد للمدانين والأبرياء من أن يعانوا بينما تتم إزالة الأخطاء الماضية. كان صانعو السياسة على حق في رفض وجهات النظر هذه. فالاقتصادات ليست في حالة دائمة من التوازن. وبينما كانت هناك عمليات تصحيح للتجاوزات في أسعار الموجودات، فإن اتجاهاً تراجعياً لولبياً لم يكن أمراً حتمياً، كما لم يكن من الأمور التي يمكن تحملها. إن إنقاذ النظام المالي، والتخفيف النقدي الذي لم يسبق له مثيل، والتوسع المالي الذي كان معظمه آلياً، بدلاً من أن يكون حسب الاختيار التقديري، وضعت بالفعل أرضية تحت الاقتصاد العالمي. ويضيف محللو جيه بي مورجان إلى ذلك عنصراً ثانياً، مؤقتاً بصورة أكبر، وهو ''تصحيح من جانب الشركات التي خططت لظروف اقتصادية ومالية أسوأ بكثير في بداية العام بأكثر مما كان قد تم إدراكه''. ونتيجة لذلك، فإنها تتوقع في الوقت الراهن نمواً على أساس سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة في الولايات المتحدة، و3 في المائة في منطقة اليورو خلال الربع الأول من هذا العام. ربما كان أكثر النجاحات وضوحاً هو تعافي القطاع المالي. وبينما لا بد من الترحيب بهذا الارتداد، فإنه يسبب إحراجاً، إذ عاد الممولون إلى وسائلهم المتعلقة بالعوائد المرتفعة، بينما فقد عشرات الملايين من الناس وظائفهم، كما أن الاقتصادات دون التوقعات والإمكانيات بصورة كبيرة، إضافة إلى حالة الانفجار التي يشهدها الدين العام باتجاه الأعلى. وبالتالي ليس هناك سوى قليل من العجب من أن يكون سحق مكافآت التنفيذيين على جداول أعمال الاجتماعات. تحسنت مؤشرات اجتناب المخاطر كثيراً في الأسواق المالية. وبينما عادت الثقة، حققت أسعار الأسهم ارتداداً إيجابياً، على الرغم من أنها ما زالت أدنى بكثير من الذرى السابقة. واستقر الإنتاج الصناعي على صعيد الاقتصاد الفعلي. ومن المحتمل حدوث ارتداد إيجابي رئيسي بينما تتحول دورة المخزون. وتظهر التوقعات التي يتم الإجماع عليها بالنسبة إلى عام 2010، في الوقت الراهن، تحسناً شهرياً متتابعاً، بينما تقود الصين، والهند الطريق عالمياً، في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة، كالمعتاد، البلدان ذات الدخل العالي. فما الذي يجب عمله الآن؟ كان وزراء مالية مجموعة العشرين على حق في الموافقة على ''الحاجة إلى عملية شفافة، وذات صدقية لسحب دعمنا المالي والنقدي غير العادي، ودعم قطاعنا المالي، بينما يتم التأكد الفعلي من عودة التعافي''. لكن أن تكون لدى المرء خطة ذات صدقية مسألة مختلفة تماماً عن تطبيق ذلك. والحقيقة أن امتلاك خطة ذات صدقية هو الوسيلة لتجنب عكس اتجاه للسياسات قبل الأوان. كثيرون هم الذين يتخوفون من التضخم. ويقترب الأمر في الوقت الراهن من الهستيريا. والأهم من ذلك أن ذلك الخطر لن يتراجع بفعل سحب مبكر للحافز المالي، بل على العكس من ذلك من شأنه جعل المخاطر أكبر، لأن من المحتمل للغاية أن يشعل جولة أخرى من التدخلات المندفعة. فلماذا لا يوجد سبب رئيسي في الوقت الراهن للتخوف من التضخم؟ أولاً، وقبل كل شيء، لدى الاقتصاد العالمي طاقة فائضة كبرى. ومن الصعب قياس هذا الأمر بدقة، ولا سيما بعد حالات الجيشان الأخيرة. وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية، الفرق بين الإنتاج الفعلي والمحتمل هذا العام بأكثر من 5 في المائة من الناتج المحتمل لدى الدول الأعضاء فيها. ولا بد للنمو في العام المقبل من أن يراوح بين 2 في المائة و3 في المائة لخفض هذه الفجوة. ولن يحدث ذلك حسب أحدث التوقعات التي تلقى إجماعاً عليها. ثانيا، حتى الديون العامة الثقيلة هي أمر مستدام. ومعدل الفائدة الحقيقي الذي تدفعه الحكومة على دينها العام، مثلا، هو دون 2 في المائة. ولذلك خدمة دين عام صاف يبلغ 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تكلف 2 في المائة من ذلك الناتج. ومن المضحك الجدل أن ذلك يمكن أن يكون عبئاً لا يمكن دعمه. أكثر من ذلك أنه بالنسبة إلى اقتصاد ينمو بنسبة 4 في المائة سنوياً، بالأسعار الحقيقية (من المؤكد أن الحد الأدنى يمكن أن يتوقع من الولايات المتحدة في الأجل الطويل)، فإن الدين العام الصافي يمكن أن يستقر عند نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود عجز مالي بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه ليست توصية، وإنما هي ملاحظة. أخيراً، التوسع في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك قفزة احتياطيات البنوك التجارية، لن يؤدي سوى إلى توليد التضخم بمجرد أن يبدأ الإقراض والإنفاق في الانطلاق. غير أن هذه بالضبط هي الظروف التي ستكون هي الأسهل على الاحتياطي الفيدرالي لسحب السيولة الفائضة. والواقع أن ذلك يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، لكن الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطراً إلى فعل ذلك. افترض الآن أنه بدلاً من أن تحافظ السلطات على هدوئها، فإن حالة من الخوف ستدفعها إلى تشدد نقدي ومالي سابق لأوانه. وفي ظل الهشاشة الشديدة للقطاع الخاص، من شأن ذلك التسبب في تراجع اقتصادي آخر. وستكون النتيجة الحتمية جولة أخرى من الإجراءات المالية والنقدية الطارئة. إن هذا الأمر أساسي: الإجراءات النقدية والمالية الاستثنائية لم تكن هي المصدر الرئيسي للخطر، بل ضعف الاقتصاد الخاص هو في صلب أسباب ذلك. أما إجراءات السياسات فهي نتيجة. من شأن كل هذه الأمور جعل تنفيذ ''استراتيجيات خروج'' مسألة خاضعة للتقدير المختار بعناية. ويكاد يكون في حكم المؤكد ارتكاب أخطاء. لكن من الواضح تماماً ما الذي يجب أن تكون عليه العناصر الرئيسية: بنوك مركزية ذات استقلال يتسم بالصدقية، والتزام ذو صدقية بالمسؤولية المالية في الأجل الطويل، وإعادة التوازن إلى الطلب العالمي بعيداً عن الاعتماد على البلدان المعروفة ذات الإنفاق العالي. هل سيكون هذا الأمر سهلاً؟ من المؤكد أنه لن يكون كذلك. هل يمكن حتى أن يتم؟ أخشى ألا يحدث. غير أن صانعي السياسة منحونا، على الأقل، فرصة مناقشة الخروج من الأزمة. وهذا يمثل نجاحاً. ونحن الآن بحاجة إلى تأسيس تعاف عالمي قوي على ذلك.