((( الشركات المدرجة وصناعة السوق )))

[rainman]

موضوع قديم كنت قد طرحته فى بداية الأزمة المالية و لا مانع من طرحه مجدداً

فى ضوء ما تمر به أسواق المال المحلية من ظروف غير طبيعية و إرتباط لصيق بما يحدث بالأسواق العالمية و الإقليمية فضلاً عن ما نسمعه يومياً من تطمينات بعدم تأثر الشركات المدرجة بالأزمة العالمية و مدى قوة الإقتصاد المحلى و قدرته على تخطى الأزمة العالمية دون إصابات و أخذاً فى الإعتبار ما قامت به الحكومة مؤخراً من إجراءات متعلقة بضمان الودائع و ضخ السيولة بالبنوك و إستثناء الشركات المدرجة من بعض الضوابط الخاصة بقواعد شراء الشركات لأسهمها .

هذا و فى ضوء سابق إقتراحنا بإيقاف التداول على سعر محدد مع قيام الصناديق السيادية و الحكومية بالشراء عند هذه الأسعار و على كل من يرغب فى البيع فليتفضل مع إحتفاظ الحكومة بتلك الأسهم لمدة ثلاث سنوات و على أن تكون الشركات المساهمة بإعادة شراء تلك الأسهم من الحكومة من خلال برنامج بنسب سنوية مع تجملها فقط لسعر الفائدة المستحق .

و فى إطار رغبتنا الصادقة فى تقديم أى إقتراحات قد تقود إلى إعادة الثقة بالسوق و إيقاف النزيف المستمر و الإرتباط غير المبرر مع ما يحدث بالخارج وفقاً و ما أفاد به كافة خبراء و محللى التلفاز فإننا نتقدم مجدداً بإقتراح أخر من شأنه دعم السوق خلال هذه المرحلة الحرجة .

لماذا لا تقوم الشركات المدرجة بالسوقين بدور صانع السوق ؟

الإقتراح بكل بساطة هو تأسيس صندوق تشارك فيه جميع الشركات المدرجة بالسوقين و يتم سداد رأس ماله من خلال الشركات المدرجة كلاً حسب وزنه النسبى فى المؤشر و قيمته السوقية و على أن يعهد لإدارة هذا الصندوق لجهة محترفة تقوم بدور صانع السوق و شراء الأسهم او بيعها وفقاً و ما تقتضيه ظروف السوق و على أن يخضع هذا الصندوق للرقابة المباشرة لوزارة الإقتصاد .

فى هذه الحالة سوف تستفيد الشركات المدرجة فى حالة تحقيق هذا الصندوق لربح و سيستفيد السوق بإيقاف النزيف و إستيعاب مبيعات الأجانب و كذا إيجاد كيان قوى يستطيع إيقاف تلاعبات الشورت سيلنج .

بمعنى صريح أن تقوم الشركات المدرجة بدور صانع السوق و لن تتكلف الصناديق السيادسة او الحكومية أى أعباء مالية .

 

[zaid876]

بمعنى صريح أن تقوم الشركات المدرجة بدور صانع السوق و لن تتكلف الصناديق السيادسة او الحكومية أى أعباء مالية


كلامك صحيح بس مين اللي يطبق هؤلاء شركات مصالح متبادلة ولا تتوقع منهم شي
تحياتي