توقعات بنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية 40 بالمائة والعقارات بالصدارة

[UAE FOX]

توقع اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد السعودي العام 2010 بداية النمو في تدفق الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتجاوز 20 في المائة، كما توقعوا أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال السنوات الأربع القادمة إلى أكثر من 40 في المائة عن الأعوام الماضية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تصدرت فيه السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، واحتلت المركز 13 وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، الذي يقوّم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، إذ بلغ نصيبها العام 2008 نحو 38 مليار دولار، تركزت في قطاع العقارات 21 في المائة، وصناعة البتر وكيماويات 16 في المائة، واستخراج الغاز والبترول 10 في المائة، ومع توقعات الاقتصاديين بزيادة الاستثمارات 40 في المائة فتتجاوز خلال أربع سنوات ثلاثة مليارات دولار، وفقا لتقرير لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وقال نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة واصف كابلي أن كل المؤشرات تؤكد أن المملكة ستحقق قفزة نوعية في جلب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربع القادمة إلى أكثر من 40 في المائة عما كانت عليه سابقا، مشيرا إلى أن العام 2010 سيحقق نموا في هذا الصدد بنحو 20 في المائة.

وأرجع كابلي هذه الزيادة إلى عدة عوامل منها أن المملكة تعد منطقة آمنة للاستثمار لما تتمتع به من أمن وأمان، ولما تشكله من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، مع وجود الفائض القوي لدى المملكة والذي يدفع بقوة إلى تطور وتقدم الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن من أهم هذه العوامل النظام الثابت على مدار سنين في فتح الاستثمار للراغبين في المملكة وفق الأنظمة المحددة.

وأوضح كابلي أن هناك خصائص تنفرد به المملكة في هذه المرحلة وهي المدن الاقتصادية ومنها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وما تتميز به من تنوع وتفرد، وتكاملها الاقتصادي والتعليمي، خاصة أن المدينة حققت طفرة في وضع البنى التحتية للمدينة والتي تساعد في استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لما تحتويه من قدرة ومساحة.

من جانبه، أكد رئيس دار الدراسات الاقتصادية عبد العزيز داغستاني أن المرتكز الأساسي الذي وصلت من خلاله المملكة إلى المركز الثالث عشر في البيئة التنافسية العالمية يعود إلى العمق الاستراتيجي للاقتصاد السعودي، كذلك المساحة التي تشكل عامل جذب لما تمتلكه من معادن وإنتاجها للبتروكيماويات، إضافة إلى أن اقتصاد المملكة يعد بكرا مقارنة بعديد من الدول في المنطقة والعالم.

وأضاف داغستاني أن توزع المدن الاقتصادية في المملكة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وغيرها يعطي عمقا اقتصاديا وبعدا استراتيجيا لتنوع الفرص الاستثمارية التي تحتويها المملكة، مع التأكيد على النمو الهائل التي تعيشه المملكة.

وتهدف الهيئة العامة للاستثمار في السعودية من إطلاق مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة إلى الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية التي أدت إلى عدد من الإشكالات التخطيطية والعمرانية الاختلالات السكانية في تلك المدن، وإلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً.

وتشير دراسة شاملة أعدتها شركة مكينزي العالمية بأنه من المتوقع أن يتضاعف ناتج الفرد داخل المدن الاقتصادية نحو ثلاثة أضعاف بحلول العام 2020 مقارنةً بناتج الفرد حالياً في المملكة وذلك سيدفع إلى تنوع الصناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة والذي سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط.